الأربعاء 21 مايو ,2025 الساعة: 04:20 مساءً
متابعات
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، طباعة عملة جديدة في اليمن، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، داعيا إلى عودة الحكومة إلى داخل البلاد وإعادة استئناف تصدير النفط.
وقال المركز في بيان إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأضاف أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة.
وأشار إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن، وأزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأكد أن هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن هناك اخبار تدور عن لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه، في ظل الأوضاع المأساوية.
وحذر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية.
وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة وتوحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة.
وحث على عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
كما أوصى بحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج، وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب.