الأحد 13 يوليو ,2025 الساعة: 08:12 مساءً
الحرف28 - خاص
أعلن البنك المركزي اليمني، رفضه القاطع لإعلان مليشيا الحوثي إصدار صك عملة معدنية من فئة خمسين ريالاً وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه الجماعة، واصفًا هذا الإجراء بـ"الفعل العبثي التدميري" وغير القانوني.
وأكد البنك، في بيان صادر عن مركزه الرئيسي في عدن، أن هذا التصرف يُعد تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية" التي تشنها الميليشيات الإرهابية على الشعب اليمني، ونهبًا لمقدرات ومدخرات المواطنين دون أي غطاء قانوني أو نقدي، لتمويل شبكاتها المشبوهة.
وجدد البنك تحذيره للمواطنين، والبنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال، خصوصًا في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل بأي شكل مع هذه العملة المزورة، تفاديًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية، نظرًا لكونها صادرة عن كيان غير شرعي مصنّف على قوائم الإرهاب العالمي.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يطيح عمليًا بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية والبنك المركزي التزما بكل بنود الإعلان، بينما لم تلتزم مليشيا الحوثي بأي منها، بما في ذلك خفض التصعيد الاقتصادي.
ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إدانة هذا التصرف الحوثي، والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان المبعوث الأممي، محملاً الميليشيا المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على هذا التصعيد.
كما حثّ البيان رجال المال والأعمال والمؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية رؤوس أموالهم واستثماراتهم، في ظل ما وصفه بـ"نهب الجماعة لأموال الشبكات المالية تحت سيطرتها وتبديدها داخلياً وخارجياً".
في 23 يوليو 2024، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن تفاهمات أولية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وميليشيا الحوثي، تضمنت إجراءات اقتصادية وإنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية.
الإعلان، الذي جاء بعد أشهر من المشاورات السرّية في سلطنة عُمان، حظي بدعم إقليمي ودولي واسع، وشكل خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وبناء الثقة بين الطرفين.
وتضمّن الاتفاق بنودًا رئيسية أبرزها خفض التصعيد الاقتصادي ووقف الإجراءات الأحادية التي تمسّ النظام المصرفي، وتحييد القطاع المالي، وتسهيل عمل البنوك في مختلف المناطق، إلى جانب السعي لصرف رواتب موظفي الدولة على أساس كشوفات عام 2014، وإنشاء لجنة فنية مشتركة لمتابعة هذه العملية بإشراف الأمم المتحدة.
كما نصّ الإعلان على تسهيل الحركة التجارية وفتح المعابر والطرقات المغلقة، لا سيما في محافظة تعز، وتعهد الطرفان بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة هذه التفاهمات.
غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عراقيل كبيرة منذ لحظاته الأولى، حيث واصلت ميليشيا الحوثي اتخاذ إجراءات أحادية، بينها فرض قيود جديدة على البنوك، واستهداف شركات الصرافة، ورفض أي التزامات تترتب عليها بموجب الإعلان، بحسب الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن.
ويُنظر إلى إصدار الحوثيين لعملة معدنية مزوّرة من فئة خمسين ريالاً في يوليو 2025 كأحدث خرق صارخ لتفاهمات الإعلان، وسط دعوات من البنك المركزي اليمني للشركاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ"الانقلاب الاقتصادي" الذي تنفذه الجماعة.