الإثنين 14 يوليو ,2025 الساعة: 06:14 مساءً
الحرف 28 – تقرير خاص
كشفت وثائق بالإضافة إلى مصادر متطابقة عن وقائع فساد في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية التابعة لرئاسة الوزراء في عدن، بينها ترشيحات لمسؤولين حوثيين في اللجنة الواقعة تحت سيطرة المليشيا بصنعاء للمشاركة في دورات ومؤتمرات خارجية.
وتتهم المصادر الدكتور عبدالله الشامي أمين عام اللجنة بتعطيل الهيئة الحكومية عن عملها وحرمان مناطق الحكومة الشرعية من المنح والامتيازات التي تتحصل عليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء في المجال الأكاديمي أو الدورات التدريبية، فضلاً عن المواد الذرية والإشعاعية التي تستخدم في الجامعات ومراكز علاج السرطان.
وطبق الوثائق التي حصل عليها الحرف 28 فإن أمين عام لجنة الطاقة الذرية عبدالله الشامي يداوم على ترشيح أقربائه في دورات تأهيلية خارجية ليسوا موظفين في الهيئة يقيمون في صنعاء بينهم شخص يعمل مساعد أمين عام لجنة الطاقة الذرية التابعة للحوثيين يدعى عبد المجيد الشامي.
وتظهر الوثائق مشاركة عبدالمجيد الشامي الذي يعمل مساعداً لمنتحل صفة مسؤول لجنة الطاقة الذرية في صنعاء الحوثي زايد عيدان، في العديد من الفعاليات والأنشطة الخارجية خلال السنوات الماضية.
وكانت آخر مشاركة للحوثي عبدالمجيد الشامي بتاريخ 25 ابريل الماضي في فيينا بالنمسا حيث يقع مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما شارك في وقت سابق في الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الحكومة الشرعية.
وطبق المصادر فإن هذه المشاركات جاءت بترشيح من قبل أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية التابعة للحكومة الشرعية د. عبدالله الشامي، المقيم بصفة دائمة في العاصمة السعودية الرياض.
المصادر أكدت أن هناك عشرات الدورات التأهيلية التي تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموظفي وخبراء الهيئات واللجان الوطنية، سنوياً، لكنها في حالة اليمن تذهب لأشخاص يتم اختيارهم وفقاً لمعايير المحسوبية والقرابة بينما يتم هدر فرص أخرى أهم تحتاج كفاءات علمية نوعية لا تهتم لها اللجنة الوطنية.
ويوضح كشف مشاركات اليمنيين في الدورات التدريبية التي تقيمها الوكالة، وجود اسم عبدالله الشامي أمين عام اللجنة وشقيقيه عمر وعصام، بالإضافة إلى إبنه علي المقيم في تركيا.
في إحدى الوثائق التي حصل عليها الحرف 28 وهي استمارة ترشيح لشقيقه عصام الشامي للمشاركة في دورة تدريبية بكوريا عقدت العام الماضي، يحمل عصام صفة موظف في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في عدن بينما هو في الواقع يعمل صيدلياً في صنعاء ويعيش هناك ولا علاقة له من قريب أو بعد بهيئة الطاقة الذرية في عدن، ما اعتبر جريمة انتحال صفة وتزوير.
وحسب المصادر فإن عصام الشامي يشارك في دورات تدريبية عن طريق شقيقه منذ 2018 بعضها بعناوين مكررة، من أجل الحصول على بدلات سرف وتغطيات مصاريف بآلاف الدولارات تقدمها الجهات المضيفة.
وفي إحدى الدورات التدريبية المزمع عقدها في نهاية أغسطس المقبل تحت عنوان " نمذجة توازن المياه باستخدام النظائر المشعة "، يرد إسم علي عبدالله الشامي وهو نجل أمين عام اللجنة مرشحاً للمشاركة في مشروع تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا.
وتقول المصادر إن نجل أمين عام لجنة الطاقة الذرية، المرشح للمشاركة في الدورة التدريبية، لا يزال طالباً في تركيا، ولا صلة تربطه باللجنة إلا باعتباره إبن الأمين عام اللجنة الحكومية.
أحد المصادر في الهيئة قال للحرف 28 إن الترشيحات لا تتم وفقاً لمعايير وظيفية وفنية صارمة وأنها تتم وفقاً للعلاقة مع قيادة الهيئة، وهو مايظهر جلياً في الوثائق المرفقة من خلال ترشيح الأقارب مع منح فرص للموظفين المحسوبين على جهات نافذة في عدن بغرض تمرير المقربين من مسؤولي الهيئة، بحسب المصدر.
ويقول مصدر آخر وثيق الإطلاع، إن أمين عام اللجنة الشامي كان " يرشح على مدى الأعوام الماضي أقربائه وغير أقربائه، لكن معظمهم لاعلاقة لهم بعمل اللجنة كما أنهم غير مرشحين رسميين من جهات أعمالهم ".
ويضيف في تصريح للحرف 28 " هناك الكثير ممن يتم ترشيحهم يشاركون كمنسقي مشاريع وملفات هامة يعملون أو يعيشون تحت سيطرة المليشيا الحوثية وبعضهم موجود خارج اليمن لاعلاقة لهم بعمل اللجنة".
ويشغل أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة الذرية عبدالله الشامي، هذا الموقع منذ 13 عاماً لكنه لا يتواجد داخل البلاد ويُتهم باستغلال اللجنة لتحقيق مصالح شخصية ومساعدة الحوثيين.
وتمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين الحين والآخر عبر اللجنة الوطنية تجهيزات وشحنات من المواد الإشعاعية للإستخدامات العلمية في الجامعات ومراكز علاج السرطان، لكن اللجنة لا تبذل الجهد الكافي لمساعدة هذه المراكز على تغطية احتياجاتها، في حين تسعى سلطات الحوثي للإستفادة من هذه المنح.
وطبق وثيقة حصل عليها الحرف28 فإن شحنة من الطاقة الذرية احتجزتها السلطات في جمرك مطار عدن في يوليو 2024، كانت مرسلة إلى جامعة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.
وبيّنت المذكرة الموجهة من الجهاز بقيادة شلال شائع، إلى رئيس الوزراء آنذاك أحمد مبارك أن هناك شحنات سابقة جرى احتجازها، وطالبت بانشاء قسم للطاقة الذرية في جامعة عدن،"كون الهيئة العامة للطاقة الذرية في عدن مجرد مكتب لاستقبال مثل هذه الشحنات".
واللجنة الوطنية للطاقة الذرية (ناتيك) هي "الجهة الحكومية اليمنية المعنية بتنظيم الممارسات الإشعاعية والنووية في الجمهورية اليمنية" بحسب تعريف اللجنة على موقعها الرسمي.
وتنشط اللجنة في "تنظيم وتطوير الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية في جميع مناحي الحياة على نحو يضمن أمن وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات وصولاً إلى تحقيق رفاهية وسلامة وأمن المجتمع اليمني" بحسب نفس الموقع.
ويندرج ضمن مهامها التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على احتياجات البلد من هذه الطاقة في الجانب الطبي والاستخدامات العلمية كمراكز الأبحاث في الجامعات، فضلاً عن الجانب التأهيلي وتوفير فرص للبعثات العلمية والأكاديمية وتدريب الكوادر اليمنية في الهيئات الأخرى في المجالات المرتبطة.
كما يندرج ضمن مسؤولياتها الموافقة على استيراد وتصدير ونقل المواد المصادر المشعة الخاضعة للسلطة الرقابية للجنة بحسب قرار انشائها الصادر عام 2009م.
وتقول مصادر متطابقة إن هناك الكثير من الفرص التدريبية المهمة والمنح التعليمية "في مجال الفيزياء الإشعاعية والوقاية الإشعاعية والهندسة النووية والأمن النووي يجري إهدراها بسبب ممارسات قيادة اللجنة".
وحسب المعلومات فإن هناك برامج دورات تأهيلية طويلة وبعضها عبارة عن منح دراسية في برامج الماجستير والدكتوراه لتأهيل المتخصصين وذوي الكفاءة " لكنها تهدر وتضيع بسبب احتكار النافذين لتلك الدورات واهمال بقية المنح المهمة".
بحسب مصدر مطلع فإن هذه المخالفات ووقائع الفساد جرى تسليمها إلى رئيس اللجنة منذ فترة وينتظر فتح تحقيق وإقالة المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم.