محافظ البنك المركزي يكشف أخطر اعتراف رسمي منذ بدء الحرب ويؤكد: 75% من موارد الدولة لا تصل الى البنك

الخميس 24 يوليو ,2025 الساعة: 05:34 مساءً

الحرف28 -متابعة خاصة

كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن البنك يعمل في ظروف اقتصادية ومالية شديدة التعقيد، في ظل غياب الموازنة العامة للدولة منذ سنوات، وعدم توريد أكثر من 75% من الموارد الحكومية إلى البنك، ما تسبب بانهيار سعر صرف العملة الوطنية وزيادة معاناة المواطنين.

جاء ذلك في حديث أدلى به المحافظ خلال لقاء صحفي جمعه برئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" فتحي بن لزرق، نشره الاخير على صفحته بالفيسبوك وتابعه محرر "الحرف28"، وأكد فيه أن الوضع المالي للدولة في حالة شلل شبه كامل، في ظل وجود أكثر من 147 جهة إيرادية لا تخضع للرقابة أو لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي.

وقال المحافظ إن عددًا من المحافظات تتعامل مع الموارد كأنها صناديق خاصة، بينما يُطلب من البنك تغطية الرواتب والنفقات العامة دون وجود إيرادات حقيقية، مشيرًا إلى أن البنك لا يزال يعاني من تضارب السياسات وتعدد مراكز القرار وتدخلات تعيق عمله.

وأضاف أن الوديعة السعودية المتبقية لا تتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن للبنك استخدامها إلا بموافقة المودع، مؤكدًا أن الاعتماد على المنح والمساعدات دون إصلاحات داخلية حقيقية "لن يُنتج اقتصادًا".

كما حذر المحافظ من تدخلات مباشرة من جماعة الحوثي في سوق العملة بعدن، عبر أدوات صرافة تعمل لصالح الجماعة وتساهم في المضاربة بالعملة وتفاقم الانهيار، مؤكدًا أن البنك عاجز عن فرض رقابته خارج نطاق العاصمة المؤقتة.

ودعا المحافظ إلى أربعة حلول أساسية لإنقاذ الاقتصاد: استئناف تصدير النفط، وتوريد كافة الإيرادات العامة للبنك المركزي، وإقرار موازنة للدولة، وتحرير سعر الدولار الجمركي.