الخميس 24 يوليو ,2025 الساعة: 08:45 مساءً
الحرف28 - خاص
- الفساد مستشرٍ من الباب إلى المحراب ولا رادع له، وبعض الاطراف باتت بمثابة "مظلة للفساد"
- حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم
- المجلس الانتقالي منع لجنة برلمانية من أداء مهامها تحت تهديد السلاح
- رئيس الوزراء يتهرب من توجيه الوزارات للتعاون مع لجان النواب
- بعض الاطراف وبعض السلطات والمكونات تقف في وجه البرلمان
- اللجان البرلمانية مكلفة بإعداد تقارير مدعومة بالبيانات عن نهب المال العام
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعين متتاليين يومي الأربعاء والخميس 23–24 يوليو، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، لمناقشة التطورات الراهنة في البلاد، في مقدمتها تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة، إضافة إلى استعراض تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظات.
وخُصص جانب من الاجتماعات لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول إلى محافظات حضرموت، المهرة، سقطرى، شبوة، مأرب، تعز، أبين، الضالع، لحج وعدن.
وأظهر التقرير، الذي حصل "الحرف28" على نسخة منه، عرقلة ممنهجة لعمل اللجنة في المكلا، من قبل مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي، يوم الاثنين 21 يوليو، منعتها من أداء مهامها وهددتها باقتحام مقر إقامتها، ما أجبر أعضائها على مغادرة الفندق دون أن تتحرك السلطات المحلية لتأمينهم أو حماية مهمتهم.
وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل أن ما حدث للجنة لا يمثل أبناء حضرموت وقيمهم الأصيلة في احترام الضيوف، معتبرين أن ذلك الحادث يُكرّس منطق الفوضى ويهدد مفهوم الدولة ويعتدي على الدستور والقوانين، ويشكل إساءة مباشرة لرمزية الدولة ومؤسساتها.
لجنة مأرب
رغم ما تعرضت له لجنة حضرموت، تواصلت أعمال اللجنة البرلمانية في مأرب، والتي كانت قد بدأت مهامها الاثنين 21 يوليو، لكن تم التأكيد أنها لن تتمكن من تنفيذ مهامها في المحافظات الأخرى. وقد حيّا المجتمعون السلطة المحلية في مأرب على تعاونها الكريم واحترامها لقيم النظام والقانون، مؤكدين أن هذا التعامل يعكس وعيًا وطنيًا وحرصًا على إعلاء الدستور ودور المؤسسات.
اتهامات لرئيس الوزراء بعدم التعاون
وكشف الاجتماع عن تراكم مؤشرات سلبية في تعاطي رئيس الوزراء المعين مع اللجان البرلمانية، حيث أشار الأعضاء إلى أن اتفاقًا سابقًا تم في 1 يوليو بين هيئة رئاسة المجلس ورئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، بشأن تشكيل اللجان كمقدمة لانعقاد مجلس النواب، على أن تقوم الحكومة بتسهيل مهامها.
لكن، بحسب التقرير، فإن رئيس المجلس بعث برسالة إلى رئيس الوزراء يوم 6 يوليو يطلب فيها توجيه الوزارات والهيئات بالتعاون مع اللجان، إلا أن رئيس الحكومة لم يصدر أي توجيهات، رغم ادعائه لاحقًا أنه وجّه وزير الإدارة المحلية ووزير النفط، وهو ما ثبت عدم صحته. وأكد النواب أن بعض الرسائل وقّعها رئيس الحكومة لكنها لم تُرسل، بل بقيت لدى أحد الموظفين في مكتبه.
واعتبر النواب أن هذا الأسلوب يُعد تضليلًا وعدم مصداقية، ويتنافى مع مسؤوليات أي رئيس وزراء، مطالبين بمحاسبته، مؤكدين أن مكافحة الفساد ليست عملًا لفرد أو هيئة، بل مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا كاملًا بالدستور والقوانين.
استمرار العرقلة لانعقاد البرلمان
وحسب التقرير، ناقشت الاجتماعات العراقيل المستمرة أمام انعقاد مجلس النواب، رغم زيارات متكررة قامت بها هيئة الرئاسة إلى عدن والرياض لإقناع مجلس القيادة ونوابه بتمكين المجلس من الانعقاد، لكنها لم تُفلح، وظلت التصريحات مجرد وعود جوفاء.
وأشار الأعضاء إلى أن مجلس النواب كان على وشك الانعقاد في عدن يوم 15 أغسطس 2023، بعد تواجد عدد كبير من أعضائه، لكن رئيس مجلس القيادة طلب التأجيل خمسة عشر يومًا لأسباب تتعلق بعدم اكتمال القواعد المنظمة لعمل المجلس، إلا أن هذه المهلة مضت دون أن تُرسل أي مسودات أو وثائق، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن المجلس من الانعقاد لا في عدن ولا في أي محافظة أخرى.
ولفت التقرير إلى أن بعض الجهات لم يرق لها حتى تشكيل لجان برلمانية لمكافحة الفساد، فمارست الضغوط ومنعت عملها، فيما نكث رئيس الحكومة بكل وعوده، سواء مع هيئة الرئاسة أو أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أو في رسائل زوّاره، مؤكدين أن الحكومة تتحمل المسؤولية أمام البرلمان، بوصفه الجهة الرقابية والتشريعية العليا في البلاد.
وأكد الاجتماع على أهمية تمكين مجلس النواب من أداء مهامه بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا أن استمرار تعطيل عمله يفاقم تدهور مؤسسات الدولة ويُضعف الرقابة على الحكومة.
وعبر النواب عن شكرهم لجهاز الرقابة والمحاسبة ورئيسه وفروعه، وكل الجهات التي تعاونت مع اللجان وقدمت الوثائق والمعلومات حول المخالفات في المحافظات، كما ثمّنوا مواقف المكونات الوطنية والإعلاميين الذين نددوا بما جرى للجنة حضرموت، مؤكدين احترامهم للدستور والدولة.
موازنة الحكومة والفساد والمرتبات
واكد التقرير أن بعض السلطات والمكونات تقغ في وجه البرلمان وتمنعه من القيام بمهامه، معتبرا أن تلك الأطراف باتت بمثابة "مظلة للفساد"، تدافع عن العبث بالمال العام دون أن تجد من يوقفها، رغم أن الفساد أصبح ممتدًا من "الباب إلى المحراب".
وأشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في التقرير، الى أن حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة.
وقالت الهيئة، ان كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يحسد عليه.
وحذرت من أنه ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة فإن الوضع سيتفاقم وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الايرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه.
كما شددت على ضرورة أن تقدم الحكومة برنامجها العام وموازنتها وحساباتها الختامية للمجلس بكل شفافية، تمهيدًا لتمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها الدستورية، ووقف حالة "اللا رؤية" التي تُدار بها الحكومة حاليًا.
وحذرت هيئة رئاسة المجلس من أن غياب المحاسبة وترك الجهات الإيرادية تتصرف على هواها وتفرض جبايات غير قانونية، سيؤدي إلى انهيار اقتصادي ومالي ونقدي، داعية إلى إجراءات صارمة تُوقف هذا العبث.
وفي ختام الاجتماع، كُلّفت اللجان البرلمانية بإعداد تقارير شاملة مدعومة بالبيانات والمستندات، تكشف استخدام السلطة ونهب المال العام والممتلكات، على نحو لا يسمح للفساد بالاستمرار.
كما جددت هيئة رئاسة المجلس تأكيدها استمرار الجهود لعقد جلسات البرلمان بصورة دائمة في عدن، لممارسة دوره الدستوري في التشريع والرقابة، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة القادرة على تصحيح مسار الدولة.