نيابة الأموال العامة توجه بمراجعة شاملة للوديعة المالية لدى البنك المركزي

الجمعة 22 أُغسطس ,2025 الساعة: 03:19 مساءً

متابعات

وجهت نيابة الأموال العامة بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المتعلقة بالوديعة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني خلال عامي 2018 و2019.

وأفادت النيابة في مذكرة موجهة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر حسين السقاف، أن التوجيه جاء بناءً على تعليمات النائب العام، وفي ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات فساد وإهدار أموال ضخمة بالمضاربة في السوق، وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام.

وطالبت النيابة العامة في مذكرة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، برفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية الإجراءات المالية التي اتخذت خلال تلك الفترة، مع تحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي مخالفات أو تجاوزات.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص السلطات القضائية على حماية المال العام، وضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بالأموال السيادية والودائع الخارجية التي تشكل ركيزة لاستقرار العملة الوطنية والاقتصاد بشكل عام.

ويأتي هذا التوجيه في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والرقابية بفتح ملفات الفساد المالي، والتحقيق في مصير الودائع والمنح التي قدمت لدعم الاقتصاد اليمني خلال سنوات الحرب، وسط اتهامات بغياب الشفافية وسوء إدارة تلك الموارد.