الأربعاء 21 أكتوبر ,2026 الساعة: 09:02 صباحاً
ألزم البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصا وكيانا وسفينة بحرية مدرجة في قوائم العقوبات الوطنية المرتبطة بمليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معها.
وجاء التعميم، الصادر عن وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، استنادا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر الاثنين، بشأن إدراج الأسماء والكيانات والسفن المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، بناء على مذكرة من الجهاز المركزي لأمن الدولة.
ووجه البنك المركزي المؤسسات المالية بالامتناع عن فتح حسابات جديدة للأسماء المدرجة، والرصد الفوري لأرصدتهم وحساباتهم وأموالهم وأصولهم وحوالاتهم المالية الصادرة والواردة، وإحالة البيانات إلى الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع موافاة البنك بما يثبت تنفيذ التعليمات خلال يومي عمل.
وبحسب وثائق قرار النائب العام، تشمل القائمة 129 شخصا، وشركة تجارية وخمس ناقلات نفط، بينهم قيادات في مليشيا الحوثي ومسؤولون في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا، وشخصيات تعمل في قطاعات الأمن والمالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل.
ومن أبرز المشمولين بالقرار علي حسين بدر الدين الحوثي، الذي قالت الوثيقة إنه كُلف مؤخرا بالإشراف على اللجنة الاقتصادية العليا ولجنة المدفوعات، ومحمد صلاح فليتة، المتحدث باسم الجماعة المقيم في مسقط والمشرف على شبكة توريد المشتقات النفطية، ووزير المالية في حكومة الحوثيين عبدالجبار الجرموزي.
كما تضم القائمة رئيس حكومة الحوثيين محمد أحمد مفتاح، ومدير مكتب زعيم الجماعة سفر الصوفي، وعضو مكتبها السياسي محمد البخيتي، ورئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، ورئيس وكالة «سبأ» التابعة للجماعة نصر الدين عامر، إلى جانب مسؤولين في البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء وأعضاء في لجنة المدفوعات.
وشمل القرار كذلك مسؤولين في مؤسسات مصرفية وشركات اتصالات، من بينها «كاك بنك» و«البنك اليمني للإنشاء والتعمير» و«البنك الأهلي» و«بنك الأمل»، وشركات «يمن موبايل» و«سبأفون» و«تيليمن» و«YOU» و«واي».
وفي القطاع التجاري والبحري، أدرج القرار شركة «سيل الزورق» (SAIL AL ZAWRAQ)، التي تشير الوثيقة إلى اتخاذها من الإمارات مقرا لها والعمل في تهريب النفط لصالح الحوثيين، إضافة إلى خمس ناقلات نفط هي «إم تي هاش» و«إم تي سيند» و«إم تي روكي» و«إم تي شريا» و«إم تي نوبل».
وأكد البنك المركزي أن التعميم نافذ من تاريخ صدوره، وسيظل ساريا حتى صدور تعليمات جديدة من البنك أو الجهات القضائية المختصة.