الأحد 15 نوفمبر ,2026 الساعة: 04:04 مساءً
أصدر رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني القرار رقم (68) لسنة 2026، بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، في إطار تعزيز الإشراف الحكومي على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وبموجب القرار، يرأس اللجنة رئيس الوزراء، ويكون محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء ورؤساء عدد من المصالح والأجهزة الحكومية المعنية.
وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ الالتزامات والإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج، وتنسيق جهود الجهات الحكومية، واعتماد مصفوفة موحدة تحدد المستهدفات والإجراءات والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الإنجاز.
وعقب صدور القرار، عقد الزنداني اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة وآليات متابعة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة يعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، باعتباره مساراً أساسياً لاستعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية وتحسين إدارة الموارد العامة وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
ووجه بإعداد خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تحدد الإصلاحات والمستهدفات والجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الإنجاز والنتائج المتوقعة، مع توزيع واضح للمسؤوليات وضمان متابعة تنفيذ الالتزامات.
كما شدد على تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ورفع الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، موجهاً بإعطاء أولوية لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج ورفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية.
وأكد الزنداني أهمية الاستفادة من المساعدة الفنية وخبرات المؤسسات الدولية في دعم القدرات الوطنية، مشيراً إلى ضرورة ترجمة الشراكة مع صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات قابلة للقياس وتحقيق نتائج تنعكس على الاقتصاد الوطني والمواطنين.