تقرير: الحصار الحوثي يرفع كلفة النقل والسلع في تعز ويضاعف الأعباء المعيشية

الأحد 15 نوفمبر ,2026 الساعة: 07:34 مساءً

كشف تقرير صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن تداعيات اقتصادية ومعيشية لتصعيد إغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة تعز منذ سبتمبر 2026، مشيراً إلى تراجع حركة الشاحنات بنحو 80 بالمائة، وارتفاع تكاليف نقل البضائع وأسعار الوقود والسلع الأساسية، في ظل تعثر الإمدادات وتراجع وسائل النقل الداخلي.

وأوضح التقرير، الذي أعده محمود عقلان واستند إلى وثائق رسمية ومقابلات ميدانية ورصد للأسعار، أن أجرة نقل الطن الواحد من عدن إلى تعز ارتفعت من 40 ألف ريال إلى 100 ألف ريال فأكثر، فيما زادت مدة الرحلة من نحو ثلاث ساعات إلى 26 ساعة، وتراجع عدد الحافلات العاملة في 24 خطاً داخلياً من 2,216 حافلة إلى 365، بانخفاض قدره 83.5 بالمائة.

وبحسب التقرير، شمل إغلاق الطرق البديلة طريق المخا – الكدحة – البيرين منذ سبتمبر، وطريق عدن – هيجة العبد – التربة عقب تفجير عبّارة تصريف المياه في هيجة العبد، إضافة إلى طريق الحوبان – الأقروض – المسراخ مطلع أكتوبر. وأشار إلى أن حركة المسافرين باتت تعتمد على طرق تتحكم في فتحها وإغلاقها نقاط التفتيش، ما يطيل الرحلات ويزيد تكاليف النقل.

ورصد التقرير ارتفاع سعر أسطوانة غاز الطهي من 11 ألف ريال إلى 30 ألفاً، بزيادة تقارب 173 بالمائة، والبترول من 28 ألفاً إلى 50 ألف ريال، بزيادة نحو 79 بالمائة، فيما ارتفع سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً من 36 ألفاً إلى 53 ألف ريال، بزيادة 47 بالمائة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع كلفة السلة الغذائية لأسرة مكونة من خمسة أفراد من 200 ألف ريال إلى 350 ألفاً، بزيادة 75 بالمائة، فيما لجأت أسر محدودة الدخل إلى الحطب بديلاً عن غاز الطهي، مع صعوبة الحصول عليه وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي قطاع النقل الثقيل، نقل التقرير عن سائق شاحنة أن استهلاك الوقود للرحلة الواحدة ارتفع من نحو 300 لتر إلى 700 لتر فأكثر، نتيجة طول المسافة ووعورة الطرق، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة والجبايات. كما أشار إلى أن أجرة نقل كيس بضائع زنة 50 كيلوغراماً من الحوبان إلى المدينة ارتفعت من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال.

ولفت إلى أن التجار يواجهون صعوبات في إدخال بضائعهم وتحويل الأموال من تعز إلى عدن، حيث توجد موانئ استيراد البضائع، ما يدفع بعضهم إلى نقل الأموال بأنفسهم، ويضيف أعباء ومخاطر أخرى على نشاطهم التجاري.

وقدر التقرير خسائر السلطة المحلية بنحو ثمانية ملايين ريال شهرياً من رسوم النقل في المديريات، مشيراً إلى أن تراجع حركة الشاحنات ونقص الإمدادات انعكسا على توفر السلع والوقود في الأسواق، وأن المشتقات النفطية المتاحة تباع في السوق السوداء، وفق ما أورده مكتب النقل بالمحافظة.

وفي المقابل، نقل التقرير عن مدير مكتب الصناعة والتجارة في تعز، عبدالرحمن القليعة، أن المكتب اتخذ إجراءات لتكوين مخزون من المواد الغذائية وتوزيعه، إلى جانب مراقبة الأسواق وضبط الأسعار واستقبال شكاوى المواطنين. غير أن التقرير خلص إلى أن هذه التدابير تحد من آثار الأزمة ولا تعالج أسبابها ما دامت الطرق مغلقة.

ودعا مركز المخا إلى فتح الطرق المؤدية إلى تعز دون شروط، وتأمين وصول الوقود وغاز الطهي والمواد الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين، إلى جانب توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار التقرير إلى أن استمرار إغلاق الطرق يرفع كلفة النقل والإمدادات وينقل أعباء إضافية إلى أسعار السلع والخدمات، فيما تبقى الأسر محدودة الدخل الأكثر تأثراً بتراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.