رئيس الوزراء: أولويات الحكومة الجديدة ستركز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية

متابعات

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، إن أي انهيار أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب.

وأشار عبدالملك خلال لقائه المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نيك داير، ومعه رئيس فريق اليمن بوزارة التنمية البريطانية كريس بولد، إلى أن ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تضاعف من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وبحسب تطرق اللقاء الى الأولويات الاقتصادية والإنسانية المطلوب دعمها في اليمن، وفق برنامج الحكومة الجديدة، وآليات التنسيق والتعاون لحشد الموارد والدعم الدولي لليمن، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية.

واضاف رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة الجديدة ستركز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية ومواصلة الاصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي توقفت جراء الأحداث الاخيرة.

ومنذ أشهر تجري مشاورات في الرياض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بسبب رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

ولفت عبدالملك إلى الخطط المعدة والتي ستنفذها الحكومة الجديدة فور تشكيلها وبتوجيهات ودعم من فخامة رئيس الجمهورية وشركاء اليمن في التنمية في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتطوير آليات لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها.

ومؤخرًا، وصل سعر الدولار إلى 900 ريالا يمنيا، فيما الريال السعودي تجاوز حاجز 340 ريال، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وكان البنك المركزي في عدن، قد أوقف عملية إرسال الحوالات بالعملة الصعبة، داخل المحافظات اليمنية، عقب التدهور الذي شهدته العملة الوطنية.

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة اليمنية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ودخلت الأزمة طورًا جديدًا، أواخر العام الماضي مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال العام المنصرم، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.