أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، نزوح 150 ألف يمني جراء الصراع، خلال العام 2021.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تغريدة نشرتها عبر تويتر: "تستمر العائلات في اليمن بالنزوح بسبب القتال وتدهور الاقتصاد".
وأضافت أنه "في عام 2021 وحده، اضطر ما يقرب من 150 ألف يمني إلى الفرار؛ معظمهم من مأرب (وسط) وتعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)".
وأردفت "تساعد المفوضية وشركاؤها النازحين بالمال والمأوى وخدمات الحماية"، دون تفاصيل أخرى.
وترك النزاع المستمر والهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية، أثرًا لا يمحى على المدنيين، حيث أجبر نحو 4 ملايين من إجمالي عدد السكان على مغادرة منازلهم بسبب الحرب، بعدما تعرضت منازلهم للتدمير، وفقدوا سبل كسب عيشهم.
وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مبعوثها أخفق في تحقيق أي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن.
ولم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن، بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلاب الأخيرين، وطلب الرئيس الشرعي (عبدربه منصور هادي) تدخل التحالف بقيادة السعودية.