الثلاثاء 26 أبريل ,2022 الساعة: 12:05 صباحاً
خاص
أطلقت رابطة أمهات المختطفين تقريرها السنوي السادس "أمهات على أبواب العدالة 3"، والذي يسلط الضوء على المختطفين والمخفيين قسرا والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن بحقهم.
التقرير يحتوي على إحصاءات بالانتهاكات التي طالت المختطفين/ات والمعتقلين/ات والمخفيين/ات قسراً في الجمهورية اليمنية خلال العام 2021.
استهل التقرير بذكر الإعتداءات على الحق في الحياة، موضحا أن الاعتداءات على الحق في الحياة تضمنت "ثلاث حالات" وفاة منها "حالتين" داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما تمت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، و"حالة واحدة" بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.
وأضاف التقرير أنه رصد تعرض عدد "586" مدني للاختطاف والاعتقال، جاءت المليشيا الحوثية في مقدمة الاطراف التي قامت بعمليات الاختطاف والاعتقال تلك.
وأوضح أن 422 من أصل 586 مدنيا اختطفتهم جماعة الحوثي بينهم امرأة و"13" طفلاً، فيما قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقال "109" مدني، و"48" مدني اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و"7" قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.
التقرير رصد أيضا حملتي اختطاف جماعية قامت بها جماعة الحوثي في مناطق اقتحمتها في العام 2021 واحدة منها كانت في محافظة مأرب- مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة، وحملة اعتقال جماعية أخرى قامت بها تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة عدن مديرية كريتر.
وتضمن التقرير إحصائيات للمخفيين قسراً حيث بلغ عددهم "134" مدنياً أخفوا قسراً لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن كان منها "62" مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي و"59" أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و"8" أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و"5" لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.
وفي إحصائيات التعذيب، قال التقرير إن "490" حالة تعرضت للتعذيب، من بينهم "367" حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و" 98" حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و "25" حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.
كما كشف التقرير عن نعرض "689" حالة تعرضت لسوء المعاملة والإهمال الطبي، منها "601" حالة لدى جماعة الحوثي و"62" حالة في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و" 26" حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
وقال التقرير إنه تم الإفراج في العام 2021 عن "141" مختطف ومعتقل ضمن قوائمها لدى جميع جهات الاختطاف والاعتقال.
وأشار التقرير لأنشطة قامت بها رابطة أمهات المختطفين منها جلسات استماع لـ"105" إفادة من افادات أهالي الضحايا بخصوص الانتهاكات التي طالتهم وطالت مختطفيهم، وتم تنفيذ "41" وقفة احتجاجية، وأصدر "50" بياناً وبلاغاً صحفيا وحقوقياً جميعها في العام 2021، و"48" عدداً من النشرة الالكترونية الأسبوعية.
كما عقدت رابطة أمهات المختطفين "80" لقاءً بشخصيات دولية وحقوقية، وأرسلت "24" رسالة رسمية ومذكرة قانونية إلى عدد من الشخصيات المحلية والدولية.
وتضمن تقرير الرابطة ذكر العديد من الوقائع المختلفة لجميع الانتهاكات التي تعرض لها المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وذويهم لدى جميع جهات الانتهاك.
هذا، وتضمن التقرير توصيات وجهتها رابطة أمهات المختطفين إلى كل من الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي.
التوصيات طالبت باطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسرا.
كما طالبت بالضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في استكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة.
وشدد التقرير على ضرورة إلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.
وأكدت التوصيات على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني.