الأحد 01 مايو ,2022 الساعة: 12:37 صباحاً
متابعة خاصة
اتهمت الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بالتنصل من التزاماتها المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بناء على كشوفات 2014، وذلك من خلال عائدات المشتقات النفطية التي سُمح بدخولها إلى ميناء الحديدة ضمن بنود اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، إن مليشيا الحوثي تنصلت من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الاداري للدولة بمناطق سيطرتها.
وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه ايرادات عائدات المشتقات النفطية لصالح صرف المرتبات رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيا إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم تنفيذا لبنود اعلان الهدنة برعاية اممية.
ووفق الارياني، فإن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل مليشيا الحوثي على تلك الشحنات (18 سفينة) الواردة خلال شهري الهدنة، تبلغ حوالي 90 مليار ريال يمني.
وأكد أن الرسوم والجمارك العائدة من شحنات الوقود تلك تكفي لصرف مرتبات 3 اشهر تقريبا لجميع موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وطالب الارياني المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة.
كما طالب بوضع آلية لصرف تلك العائدات كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي.
وفي الاول من أبريل الجاري، أعلنت الامم المتحدة، موافقة أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.
الهدنة جاءت ضمن مبادرة للمبعوث الأممي، شملت السماح بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء المغلق منذ 2016، ودخول 18 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة (غرب)، في أعلى نسبة وصول للوقود إلى مناطق الحوثيين منذ بدء الحرب، وتذهب عائدات شحنات النفط هذه لصالح مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة بحسب كشوفات مرتبات 2014.
كما شملت الهدنة اتفاق الشرعية والحوثيين على فتح الطرقات والمعابر في مختلف المحافظات وفي مقدمتها محافظة تعز، لكن ذلك سيناقش في اجتماع - لم يحدد موعده حتى اليوم.