سيطرة وتهجير لمواطني جزيرة عبدالكوري

سعيد المعمري

المعروف بأن جزيرة عبدالكوري، هي واحدة من الجزر التي تتبع أرخبيل سقطرى.

تقع الجزيرة ما بين المحيط الهندي، وخليج عدن، والصومال،  فيما يبلغ عدد سكانها نحو أربعمائة وخمسين نسمة أو أكثر . 

يعتمد سكانها في حياتهم المعيشية، على الزراعة، ورعي الأغنام وصيد الأسماك وكذا حرف أخرى. 

لقد ظلت هذه الجزيرة، كغيرها من الجزر اليمنية الأخرى، بمنأى عن التنمية فيها، نتيجة لبعدها عن مركز المدينة عدن، ولكن رغم هذا، فقد أولت القيادة السياسية في السنوات الأخيرة من  القرن العشرين بعض الاهتمام.

حيث قامت الحكومة بإيصال وتعبيد الطرق إليها ، وكذا إنشاء بعض المرافق الحكومية، و رغم تلك الجهود التي بذلت ، في هذا الإطار فإن الجزيرة بحاجة ماسة، للعديد من المشاريع الخدمية ، والتنموية، 

ومن ذلك الصحية ، التعليمية ، ومشاريع المياه، والكهرباء، فضلاً عن المخططات العمرانية، ويعود ذلك  بحكم تزايد عدد السكان فيها، من سنة لأخرى. 

ولا ننسى أن نشير بأن هنالك جهوداً كبيرة، كانت قد بذلت  من قبل الاخ  محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس، في هذا الجانب بهدف تنمية وتطوير جزر أرخبيل سقطرى . 

لكن للأسف، الأمور أخذت مسار آخر ولم تبق كما هي على الاقل بل جاءت عكس التيار حيث أدى أمر كهذا إلى أن تترك أحوال هذا الأرخبيل على حاله دون الإهتمام به بما في ذلك جزيرة عبدالكوري، التي ظلت على أوضاعها السابقة نتيجة للسيطرة عليها من قبل السعودية، والإمارات اللتان عملتا وبصورة متعمدة على بقاء هذه الجزيرة بعيدة عن أي تنمية فيها. 

ندرك تماماً، بأن جزيرة كهذه هي مهمة للغاية لكونها تطل على أكثر من مسطح مائي ( بحري)  بما فيهما المحيط الهندي ، والبحر العربي. 

وبحكم ما تتميز به، هذه الجزيرة من موقع إستراتيجي، هام فقد  دفع هذا وأغرى كلا من السعودية والإمارات إلى  السيطرة والتحكم بها وبصورة منافية لكل الأعراف الإنسانية، والمواثيق الدولية. 

مؤخراً؛ تحدثت تقارير صحفية بأن الإمارات تقوم بإصلاح مدرجات لمطار بغرض إنشاء قاعدة عسكرية فيها وبالتنسيق مع السعودية. والأنكى في هذا هو ما تقوم به الإمارات حالياً من عملية تهجير لمواطني هذه الجزيرة إلى مناطق أخرى في حضرموت . 

يحدث ذلك بينما تغط  الحكومة اليمنية في نوم عميق ، ناهيك عن مجلسي النواب والشورى هما أيضاً يعيشان في  نفس الحال ولا يوليان أي إهتمام بما يحدث في اليمن وجزره ومياه البحرية ، وموانئه وحقوله النفطية والغازية وغيره . 

أقول في الأخير: أين المعنيون من ما تتعرض له اليمن من إستقطاع ممنهج إن لم نقل إحتلال واضح من قبل الإمارات؟ في اعتقادي هذا شيء لا يطاق وغير مقبول من قبل الدولة والحكومة ومجلسي النواب والشورى وكل القوى السياسية والاجتماعية والوطنية. 

أقول أيضاً: هل هناك من صحوة لمواجهة مثل هذه الأعمال الدنيئة والمشينة ،في حق اليمن واليمنيين ؟ 

       ولا نامت أعين الجبناء