الأحد 04 ديسمبر ,2022 الساعة: 08:45 مساءً
الحرف28 - هشام المحيا - خاص
أنهى، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم أمس، جولته الخارجية الثالثة منذ إعلان تشكيل المجلس في أبريل الماضي، وشملت تلك الجولات كل من السعودية والامارات، لمناقشة ملفات عديدة، بينها الملف الاقتصادي والتصدع والصراع المتصاعد بين أعضاء المجلس، المنقسمين في ولائهم بين الرياض وابوظبي.
كانت السعودية والامارات قد دفعتا بالرئيس عبدربه منصور هادي لنقل السلطة إلى مجلس رئاسي مكون من 7 أعضاء ورئيس، معظمهم موالون بشكل مطلق للدولتين.
الزيارة الاخيرة للعليمي إلى السعودية والامارات، إلى جانب الاردن، تأتي في وقت يعيش المجلس الرئاسي توترا كبيرا بين اعضائه، بسبب رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والمدعوم اماراتيا، رفع يده عن العاصمة المؤقتة عدن والتي سيطر عليها بانقلاب مسلح مدعوم من الرياض وابوطبي في اغسطس 2019.
التوتر زاد حدته مع رفض الانتقالي تسليم القصر الرئاسي لقوات يمنية سلحتها السعودية كان العليمي قد طلبها في وقت سابق اطلق عليها " درع الوطن".
وحسب مصادر مطلعة بالعاصمة المؤقتة عدن، فقد وصلت دفعات كبيرة من تلك القوات إلى المدينة، ومعها معدات وآليات عسكرية متنوعة، لكنها حتى اليوم، لم تتسلم مهامها في حماية الرئاسة.
ووفق المصادر، فإن المجلس الانتقالي استبق الاحداث وحول ألوية مايسمى بالعاصفة التابعة بشكل مباشر لعيدروس الزبيدي وكل أفرادها من الضالع، لقوات " حماية رئاسية" لحماية القصر الرئاسي بعدن، في خطوة تهدف لقطع الطريق امام تسليم حماية القصر لقوات لا تتبع المجلس الانفصالي.
التوتر بين اعضاء المجلس، لم يكن سببه الوحيد رفض المجلس الانتقالي رفع يده عن عدن، بحسب ما اتفق عليه في اتفاق الرياض الذي نص على خروج قوات الانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن ودمجها بوزارة الدفاع والداخلية، بل هناك اسباب أخرى أبرزها سيطرة الاخيرة على القرار بالمجلس الرئاسي، وهو ما دفع بمعظم اعضائه إلى مغادرة عدن ورفض العودة، بينهم سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالله العليمي.
وقد تفجرت الصراعات أكثر بعد شن المجلس الانتقالي عمليات عسكرية مدعومة من الإمارات بالطيران المسير للسيطرة على شبوة وابين وخلق توتر في حضرموت والمهرة، رغم استفادته الكبيرة من قرارات رئيس مجلس القيادة وتعيين قياداته في معظم مفاصل الدولة التنفيذية.
الى جانب هذا الصراع، كان هناك الملف الأكثر ارهاقا، وهو الملف الاقتصادي، حيث يواصل الاقتصاد التدهور يوما بعد آخر، بعد ان كانت الرياض وابوظبي قد وعدتا بمعالجة المشكلة، بحزمة من الدعم، في مقدمته 2 مليار دولار كمنحة للبنك المركزي عشية تمرير قرار اسناد سلطة هادي لمجلس القيادة الرئاسي، ثم جرى الحديث لاحقا عن وديعة قبل ان تتكشف الامور عن قرض سعودي عبر صندوق النقد العربي الذي تهيمن عليه الرياض.
كل ذلك دفع برئيس المجلس الرئاسي الى تكرار الزيارات للسعودية والامارات، بعضها لم يلتق فيها باصحاب القرار الأول وكانت فاترة الاستقبال، لتنتهي دون فائدة باستثناء استمرار الوعود بتقديم الدعم.
لكن ما يلفت النظر، أن الزيارة الاخيرة تمخضت عن ظهور ما يسمى لجنة للدعم السياسي والعسكري، وهي لجنة سعودية اماراتية.
اللجنة التي لم يعلن عن تشكيلها رسميا، ظهرت فجأة اليوم، خلال لقائها برئيس مجلس القيادة الرئاسي في عدن، وكان وجودها يشير ربما إلى ان عودة الرئيس قبل ترتيب الوضع الأمني والعسكري الى العاصمة جاء بضمانات، تشير في أحد جوانبها بحسب محللين إلى تكليف الحليفين لجنة "دائمة" للإشراف على المجلس وتسوية خلافاته التي تقف خلف كثير منها اجندة التحالف نفسه.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، فقد استقبل العليمي، رئيس الفريق السياسي والعسكري لدعم مجلس القيادة الرئاسي عبدالهادي بن جبران آل مالح.
ويظهر هذا المسمى التابع للتحالف في الملف اليمني للمرة الأولى إعلاميا، وترجح مصادر أن عودة العليمي الى عدن جاءت بضمانات سعودية إماراتية لمتابعة تسوية الاوضاع في عدن، رغم أن الكثير من التحركات التي ساهمت في تصدع المجلس مسنودة سياسيا وعسكريا في الغالب من دولتي التحالف أو أحدهما منفردا.
وذكرت الوكالة، ان اللقاء تطرق الى تطورات المشهد اليمني، واليقظة العالية للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية على مختلف الجبهات.
كما تناول اللقاء التصعيد الارهابي الحوثي على المنشآت النفطية والاقتصادية وتداعياته على الاوضاع الانسانية وحرية التجارة العالمية والسلم والامن الدوليين.
واكد اللقاء "اهمية وحدة الصف بين مختلف القوى الوطنية وتعزيز تحالفها العريض في مواجهة المشروع الانقلابي المدعوم من النظام الايراني".
ويبدو أن هذه اللجنة ستكون مشرفة بشكل مباشر على الملفين العسكري والسياسي، اللذين تتحكم بهما ابوظبي والرياض منذ بداية الحرب، بشكل مطلق.
رغم ان هذه اللجنة طارئة، ولم يسبق لها الظهور من قبل فهناك من يشير إلى أن هنا قد تكون مكلفة بوضع اللمسات الاخيرة لاعادة تشكيل القوات المسلحة والامن بدمج القوات الموالية لابوظبي والرياض في قوائم الداخلية والدفاع، لكن الحليفين المتشاكسين كانا دائما يقفان خلف الكثير من الإضطرابات في المناطق المحررة، وهو ما يعني أن الرياض وابوظبي قررتا خوض صراعهما عبر لجنة جديدة لا يبدو انها ستفضي إلى حلول وان فعلت فستكون الأولوية لانفاذ مصالح الدولتين وليس اليمن ولا وجود سلطة متماسكة لادارة الشأن اليمني.
يشار إلى أن لجنة إعادة تشكيل القوات المسلحة والامن يترأسها اللواء هيثم قاسم طاهر، أول وزير دفاع بعد الوحدة 1990، وقد انعكست خلافات المجلس على اللجنة حتى جرى تجميد نشاطها مؤقتا رغم تقديمها تقارير تفيد بوجود صعوبات كبيرة في دمج التشكيلات ورفض بعضها القبول بالاندماج، لانها تتبع كيان يرفض أن يكون جزءا من اليمن.