عدن.. البنك المركزي يعلن عن فتح مزاد جديد لبيع العملة الاجنبية
الخميس 16 مايو ,2024 الساعة: 05:50 مساءً
الحرف28 - خاص

اعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عن فتح مزاد جديد لبيع العملة الاجنبية. 

واوضح البنك في اعلانه، انه سيعرض الخميس القادم 23 مايو 2024،  مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي، للبيع في مزاد وفقًا لشروط وتفاصيل محددة. 

وحسب الاعلان، اشترط البنك للراغبين بالدخول في المزاد، ان يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، مشيرا الى ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد. 

واشار الى ان المزاد يبدأ في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم، مؤكدا ضرورة أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد. 

ونوه البنك الى انه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. 

ولفت الى انه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مشررا الى انه سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني. 

يذكر ان سعر اخر مزاد لبيع العملة الاجنبية كان 1677، بحسب موقع البنك المركزي اليمني في عدن. 

ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا. 

لكن الانهيار وصل ذروته أواخر في 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى ما فوق 1200 ريال للدولار الواحد، واستقر في هذا المستوى لقرابة عامين، قبل ان يعاود التدهور بشكل متسارع خلال الاشهر والاسابيع الماضية ليصل الى نحو 1690، وتحسن مؤخرا بشكل طفيف بنحو 10 ريالات. 

وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد. 

ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها عجز الحكومة عن استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط، بسبب قيود فرضتها دول ذات نفوذ بالصراع اليمني. 

وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار. 

وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العملة والاقتصاد ككل ستشهد تحسنا كبيرا.



Create Account



Log In Your Account