الثلاثاء 16 يوليو ,2024 الساعة: 06:24 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
أعلنت الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للحكومة الشرعية، في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء، غن دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني التي تهدف إلى السيطرة على القطاع المصرفي ووقف عبث مليشيا الحوثي بالاقتصاد، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحذرت الاحزاب، من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة.
واعتبرت، الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي، بمثابة استفتاء شعبي يعزز شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وشهدت عدة مدن تحت سيطرة الشرعية، مسيرات جماهيرية حاشدة، تأييدا لقرارات البنك المركزي.
ودعت الأحزاب المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة اليمنية.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن.
وقالت الاحزاب ان تصرفات المبعوث الأممي، قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيا الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولي.
وخلال الايام والاسابيع الماضية، الغى البنك المركزي تراخيص نحو 20 شركة خالفت تعليمات البنك.
ويوم الخميس 30 مايو، اوقف البنك المركزي بعدن، التعامل مع 6 بنوك بينها بنك التضامن وبنك الكريمي، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.
في ذات اليوم، اصدر البنك قرارا اخر يهدف لسحب العملة ذات الطبعة القديمة التي يتداولها الحوثيون، حيث دعا البنك في القرار كافة المواطنين والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
وقبل يومين من هذه القرارات، اصدر البنك المركزي في عدن تعليمات بتنظيم مزاولة الحوالات الخارجية، تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط، مستبعدا البنوك في مناطق الحوثيين.