السعودية تبدأ إجراءات طرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين في زمن الحرب

خاص

بدأت وزارة العمل السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار توطين المهن بمنافذ بيع 12نشاط في قطاع التجزئة على ثلاث مراحل وهو ما يجعل آلاف اليمنيين على موعد مع الخروج ومغادرة المملكة نهائيا.

وتشمل الأنشطة المعنية، بحسب الوزارة، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القرار يأتي لتمكين السعوديين من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. 

وبإعلان وزارة العمل السعودية الشروع بتنفيذ قرارات التوطين للسعوديين، يدخل اليمنيون طورا جديدا من المعاناة بالاضافة الى الحرب ، اذ سيتوجب  على مئات الآلاف من العمالة اليمنية الاستعداد للرحيل الإضطراري والعودة الى بلادهم التي تمزقها الحرب.

وتمثل هذه القرارات ضربة إضافية للبلد المنكوب من شأنها مفاقمة الوضع الاقتصادي المنهار، في حين لم تفلح مساعي الحكومة الشرعية في استثناء المغتربين من الإجراءات السعودية حتى الآن، ما دفع إلى تزايد القلق لدي اليمنيين العاملين في المملكة والتي تشكل تحويلاتهم المالية مصدر دخل لمئات الآلاف من الأسر في اليمن.

وتقول مصادر "الحرف 28" ان عشرات الآلاف من العمال اليمنيين توقفوا بدءا من اليوم الثلاثاء عن مزاولة اعمالهم في المناطق التي يتواجدون فيها بالمملكة خصوصا في المدن الرئيسية : الرياض ، جدة ، الدمام، مكة والمحافظات الجنوبية في أول أيام سريان القرار الذي وافق بداية العام الهجري.

وحصل الحرف 28 على مقطع فيديو يظهر أسواق باب شريف بجدة حيث تتركز تجارة الجملة مغلقة بصورة كاملة في أول أيام تنفيذ القرار.

وقالت المصادر إن آلافا من الأسر اضطرت للرحيل النهائي  قبل أيام على وقع مخاوف من إجراءات عقابية في حال مخالفة قرارات التوطين تشديد الخناق عليهم في مزاولة الأعمال وسد ابواب كسب العيش.
وتقود السعودية منذ قرابة ٤ أعوام حربا مدمرة غير واضحة الأهداف بداعي دعم السلطة السرعية ومواجهة الخطر الإيراني على الأراضي اليمنية على ما تزعم، أدت الى إنهيار اقتصادي تام وصنعت أكبر كارثة انسانية بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا العام قالت تقارير غربية إن قرابة مائة الف عامل يمني تم ترحيلهم من المملكة بسبب القيود التي فرضتها السلطات هناك على شغل بعض المهن قبل أن تقرر توسيع لائحة المنع لتشمل عديد مهن أخرى يشغل معظمها يمنيون.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة  إن "السعودية طردت 17 ألف مهاجرا يمنيا حتى الآن هذا العام، وهناك مخاوف من أنها قد ترحل ما يصل إلى 700 ألف إلى مناطق الحرب والبؤس في بلادهم".

وتتهم تقارير حقوقية السعودية بإجبار عشرات آلاف اليمنيين على العودة إلى بلادهم التي مزقها الحرب والفقر، مع تطبيق القواعد الجديدة على العمال المهاجرين، وفقا لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاقتصادية "2030".

وبحسب إحصاءات غير رسمية، يبلغ عدد اليمنيين العاملين في دول الخليج حوالى 1.5 مليون عامل، أغلبهم في السعودية، بنحو 1.2 مليون عامل.

وأثار قرار توطين المهن في السعودية ردود أفعال غاضبة في أوساط اليمنيين.. معبرين عن استيائهم إزاء غياب دور الحكومة الشرعية من تلك الإجراءات.

وفي هذا الشأن قال الناشط السياسي، عبدالعزيز النقيب "نتبادل التهاني بالعام الهجري الجديد، بينما يمثل لعشرات الالف ان لم يكن مئات الالف من المغتربين اليمنيين في السعودية بداية كارثة شخصية حقيقية لكل منهم، سيفقد هؤلاء اعمالهم و رؤوس اموالهم و مستقبلهم"

واضاف :، هناك قلة قليلة من رتب وضعه لهذا اليوم و هناك و هم الاغلب استسلم لما سيحدث منتظرا معجزة تحدث في زمن لا معجزات فيه".

ويتابع  في منشور على صفحته بالفيس بوك: "سيكون الموظف السعودي على منافذ البيع يعني فوق الكاشير الزامي و التحدث مع العملاء، وبنسبة سبعين في المائة يعني مئات الآلاف من اليمنيين سوف يتضررون من هذا في السعودية" متسائلاً: أين كانت الحكومة الشرعية من كل هذا؟

و علق عبدالسلام الدهبلي على قرار توطين المهن في  السعودية قائلا : "اليوم، هاجر من تبقى من اليمنيين المغتربين في السعودية أعمالهم إلى منتجعات البطالة في ذكرى يوم الهجره، وباتت عشرات آلاف من الأسر اليمنية التي دمرتها الحرب، دون عائل يدخر ما يستطيع ليرسله آخر الشهر".

وأضاف في منشور على صفحته بالفيس بوك: "كانت آمال المغتربين وتوقعاتهم أن يتحرك مسؤلي الشرعيه في استثناءهم مؤقتاً من القرارات الأخيرة، في هذا الوضع الحساس، لكن الشرعية لم تقدم جهداً دبلوماسياً حقيقياً يصب في إطار الاستثناء المؤقت للمقيمين اليمنيين.

وتابع الدهبلي: "مسؤولينا لا يجدون حرجا في تقديم طلباتهم الشخصية إلى الديوان الملكي لكن حين يتعلق الأمر بالمغتربين اليمنيين فانهم يرون ذلك أمراً شديد الإحراج". مطالبا الحكومة القيام بدورها والاشقاء (السعودية) بالعدول عن هذه القرارات.