الأربعاء 03 أكتوبر ,2018 الساعة: 02:46 مساءً
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات اليوم الأربعاء، كافة المناطق في محافظات جنوب اليمن “منكوبة”، نتيجة لما وصفها بـ”السياسات الكارثية” التي تنتهجها “الشرعية” وحكومتها، في إشارة لرئيس الوزراء الحالي أحمد عبيد بن دغر.
وجاء هذا التصعيد من المجلس الانتقالي الجنوبي وسط أزمة اقتصادية خانقة، وصلت حد انتشار المجاعة في البلاد، على وقع انهيار متسارع للعملة اليمنية ووضع الامارات يدها على موارد البلاد في المحافظات الجنوبية.
وقال المجلس في بيان أصدرته هيئته الرئاسية، اليوم، إن قيادته في حل من أي التزام يربطها بالشرعية والحكومة، مؤكدًا دعمه لما وصفه بانتفاضة شعبية تزيل كل العناء.
ودعا البيان، أنصاره إلى "الانتفاضة الشاملة والسيطرة على مؤسسات الدولة بحماية من القوات الجنوبية".
وشدد المجلس على أن تكون الانتفاضة "سلمية، وأن تحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتمنع المندسين الذين سيسعون إلى إثارة الفوضى والتخريب".
كما دعا المجلس الانتقالي في بيانه ما سماها قوات المقاومة الجنوبية إلى “الاستنفار والجاهزية، استعدادًا لمواجهة مثيري العبث والإفساد لحماية شعبنا في انتفاضته المشروعة، حتى تحقيق كامل أهدافه المتمثلة في طرد حكومة العبث وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم، والاستفادة من عائدات ثرواتهم و إيراداتهم، وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية”.
وطالب “القطاعات العسكرية والأمنية كافة، في كل محافظات الجنوب للوقوف مع خيارات شعبنا، والانتصار لأمنه وكرامته وسيادته”، داعيًا السلطات المحلية في الجنوب إلى “تحديد موقف واضح من انتفاضة شعبنا، والانتصار لحقوقه في العيش الكريم، وإدارة شؤونه بعيدًا عن مافيات الفساد، على طريق انتزاع استقلاله، وبناء دولته الفدرالية كاملة السيادة، على كامل ترابه الوطني وفقًا لحدود 21 مايو 1990”.
وهذه الدعوة الثانية التي يطلقها المجلس بالتزامن مع تحركات عسكرية بعد عجوة سابقة ادت الى الى اندلاع مواجهات دامية مع القوات الحكومية في عدن في 28 يناير مطلع العام الجاري واعتبرتها الحكومة محاولة إنقلابية فاشلة واتهمت الامارات بتدبيرها.
وختم المجلس بيانه بالدعوة إلى “تجميد أرصدة الفاسدين الهاربين إلى أراضيها، والسيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية، التي تقوم عصابات الفساد بنهبها وطرد مسؤوليها الفاسدين بكافة الوسائل السلمية”.
وناشد البيان “النقابات وموظفي مؤسسات الدولة الشرفاء، الى إحكام السيطرة على مؤسساتهم وإداراتها، وهذا عمل تكفله لكم الشرائع والمواثيق المحلية والدولية”.