مجلس الأمن يناقش أفكاراً تندد بالحوثيين وصواريخهم ويعبر عن قلقه البالغ حيال الوضع الانساني في اليمن
السبت 10 مارس ,2018 الساعة: 11:37 صباحاً
متابعات

ما زال أعضاء مجلس الأمن «يتبادلون الأفكار» في شأن إصدار مشروع بيان رئاسي للتعبير عن «القلق البالغ» من استمرار تدهور الحال الإنسانية في اليمن، مع التنديد بـ«أشد العبارات» بالهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

ويعبر مشروع البيان الرئاسي الذي حصلت «الشرق الأوسط» عن نسخة منه، عن «القلق البالغ» لدى مجلس الأمن إزاء «استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، والأثر الإنساني المدمر للصراع على المدنيين»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة «تقدر أن 22.2 مليون شخص في حاجة الآن إلى مساعدات إنسانية»، علماً بأن هذا العدد أكثر بـ3.4 مليون شخص عن العام الماضي. ويعرب أيضاً عن «قلقه العميق من الضعف الحاد للمدنيين حيال تفشي مرضَي الكوليرا والدفتيريا، في ضوء سوء التغذية الحاد، وتهديد المجاعة وضعف المؤسسات اليمنية، بما في ذلك النظام الصحي»، داعياً كل الأطراف إلى «تسهيل برامج التطعيم، للسكان المتضررين، من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية».

ويقدر المجلس في المشروع المقترح «الإعلان الذي صدر أخيراً حول خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن من قِبل التحالف بقيادة السعودية، والتسليم الذي جرى أخيراً لأربع رافعات من برنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الحديدة، فضلاً عن خطط لتركيب أربع رافعات إضافية في موانئ المخا وعدن والمكلا، وإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني»، مع ملاحظة «عزم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إنشاء جسر جوي إلى مأرب لتسهيل تسليم المساعدات وتوزيعها».

ويعبر المجلس في بيانه المقترح عن «قلقه الشديد من مستوى العنف في اليمن، بما فيها الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، وبينهم العدد الكبير من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية». ويدعو كل الأطراف إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز في كل الأوقات بين السكان المدنيين والمتقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية،

واتخاذ كل التدابير الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وغير ذلك من الانتهاكات المرتكبة ضدهم في انتهاك للقانون الدولي المرعي الإجراء، من أجل منع المزيد من معاناة المدنيين». ويدعو أيضاً كل الأطراف إلى «احترام وحماية المدارس والمرافق الطبية والأفراد»، مشدداً على «ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة». ويندد «بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية ضد المملكة العربية السعودية، مع «التعبير عن القلق بخاصة من هجمات 4 نوفمبر (تشرين الثاني) و19 ديسمبر (كانون الأول) 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر»

المصدر : الشرق الأوسط


Create Account



Log In Your Account