"نخبة اقليم تهامة" ترفض إقصاء وتهميش الإقليم من التشكيلة الحكومية"المسربة"
الأحد 13 ديسمبر ,2020 الساعة: 05:12 مساءً
خاص

أعلنت رابطة "نخبة اقليم تهامة" بكل مكوناتها ونخبها عن رفضها القاطع لاستمرار ما اسمته مسلسل الاقصاء المتعمد للإقليم من تسريبات أسماء تشكيلة الحكومة الشرعية المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وقالت في بيان حصل الحرف 28 على نسخة منه إنها ترفض بشكل قاطع استمرار مسلسل الإقصاء والتهميش الذي دأبت عليه السلطات المتعابقة تجاه أبناء اقليم تهامة.

وأضافت "يؤسفنا عودة هذه السياسات والممارسات الإقصائية تجاه الإقليم ونخبته المؤهلة والفاعلة والمضحية والمناضلة من اجل الشرعية من أول يوم أكثر من غيرها.

واقليم تهامة، هو أحد أقاليم اليمن الستة التي تم الإعلان عنها رسمياً في 10 فبراير 2014، ليكون منطقة حكم ذاتي فيدرالي في غرب اليمن، ويضم الإقليم من أربع ولايات وهي الحديدة وريمة والمحويت وحجة وعاصمته مدينة الحديدة.

وتابعت "لقد كان اقليم تهامة بمحافظاته الأربع، أول من آمن بمشروع الدولة الاتحادية وناضل من أجله، ويوم انقلبت مليشيا الحوثي وأعوانها على السلطة الشرعية، إلتف الإقليم نخبته وشبابه حول الشرعية وحشد أبنائه للجبهات للدفاع عن الوطن والشرعية، وقد ضحى بالآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين من أبنائه دفاعا عن الوطن على طول جبهات المواجهة مع المليشيا الحوثية، وها هو اليوم يكافئ بالإقصاء والتهميس من الأحزاب السياسية ومن السلطة الشرعية".

واكدت أن نخب تهامة من مثقفين ومفكرين وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين ترفض سياسة الإقصاء والتهميش والوصاية، المقصود وغير المقصود، كون ذلك لن يؤدي إلى حل المشكلة اليمنية بقدر ما يضاعف تعقيداتها حالا ومستقبلا.

وطالب بيان النحبة رئيس الجمهورية اعادة النظر في تشكيلة الحكومة القادمة وتمثيل اقليم تهامة بما يتناسب مع كثافته السكانية التي تمثل ربع سكان الجمهورية، وموارده المالية كسلة غذاء اليمن كله.

كما طالبت الأحزاب السياسية بتجاوز سياسة التهميش والاقصاء لنخبة اقليم تهامة في حصصها وحقائبها الوزارية والسيادية، وتجاوز عقد النقص والوصاية التي ورثتها عن ثقافة الإمامة ومخلفات العصور البائدة.

وشددت على ضرورة إعمال معيار الكفاءة والنزاهة وجعل المواطنة المتساوية أساس الوظيفة العامة بعيدا عن محاولات الاستئثار والاقصاء.

كما طالبت باستيعاب نخبة اقليم تهامة المؤهلة في الوظائف العامة في مؤسسات الدولة وسفاراتها كغيرهم من الأقاليم.

والثلاثاء، توافقت الشرعية والانتقالي، بحسب ما اعلنه مصدر مسئول في التحالف العربي، أمس، على البدء بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الثاني الذي اعلن عنه اواخر يوليو الماضي، بعد فشل الاتفاق الاول الذي وقع أواخر أغسطس من العام الماضي. 

وقال المصدر المسئول في التحالف العربي، وفق وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" إن الطرفين توافقا على تنفيذ الشق العسكري والأمني خلال اسبوع واعلان تشكيل الحكومة فور ذلك. 

واكد المصدر ان قوات سعودية وصلت الى أبين لفصل قوات الطرفين والبدء بتنفيذ ما اتفق عليه. 

وينص الاتفاق على عودة قوات الشرعية من أبين الى محور عتق، ومليشيا الانتقالي الى عدن قبل البدء بإخراجها من الاخيرة، ليتم عقب ذلك اعلان التشكيلة الحكومية. 

وتتكون الحكومة الجديدة التي يشارك فيها الانتقالي بناء على اتفاق الرياض، من 24 وزيرا بعد ان كان عددهم في الحكومة السابقة 42 وزيرا. 

وجاء اتفاق الرياض لمعالجة الانقلاب الذي نفذته مليشيا الانتقالي في اغسطس من العام الماضي، في عدن. 

والجمعة، أعلن التحالف العربي في اليمن،وفق وسائل اعلام سعودية أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية". 


Create Account



Log In Your Account