السلطات الأردنية تأمر بالإفراج عن 16 من المتهمين بالتورط في "الفتنة"
الجمعة 23 أبريل ,2021 الساعة: 03:20 صباحاً

أمرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصا تم اتهامهم بـ "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، في قضية أثارت اهتماما محليا وعالميا كبيرا حيث اتُهم ولي العهد السابق الأميرة حمزة بين الحسين بالتورط في "المؤامرة".

وقالت وكالة "بترا" الرسمية يوم الخميس، إن العاهل الأردني وجه السلطات القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسريع عودة المتورطين في القضية إلى ذويهم بمناسبة شهر رمضان.

ونقلت الوكالة عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية الأردنية، العميد حازم المجالي، قوله إن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ما يزالان قيد التوقيف.

وأوضح المجالي أن عدم الإفراج عن عوض الله وابن زيد مرتبط باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين أفرج عنهم.

ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن جهته شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وأمس الأربعاء، أعلنت الجهات الإدارية الأردنية تورط 18 فرداً في محاولة زعزعة أمن البلاد المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، والتي أعلن الأردن وأدها مطلع الشهر الجاري.

وجاء توجيه الملك الأردني ردّاً على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، وفق ما كشف عنه بيان للديوان الملكي.

واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل/نيسان، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، 41 عاما، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.

بدأت الأزمة داخل الأسرة الملكية بعدما أعلن الأمير حمزة، أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية. وأعلن في تسجيل فيديو يوم 3 أبريل/ نيسان عن ذلك، وانتقد "استشراء الفساد وعدم الكفاءة" في البلاد.

ولكن فيما بعد، أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال.

 

المصدر: وكالات


Create Account



Log In Your Account