حزب الإصلاح يدعو لإنهاء الفوضى في عدن ويحمل الحكومة مسؤولية اغتيال أحد قياداته
الأربعاء 30 يونيو ,2021 الساعة: 07:03 مساءً
الحرف28- متابعة خاصة

دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح  في عدن، الأربعاء، إلى إنهاء مظاهر "الفوضى والاقتتال"، محملًا السلطة المحلية ورئيس الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان، مسؤولية تعقب الجناة، في جريمة اغتيال أحد قياداته.

ونعى المكتب التنفيذي للإصلاح بعدن في بيان له، القيادي في الحزب بلال منصور الميسري الذي اغتيال صباح اليوم أمام منزله في مدينة المنصورة من قبل مجموعة مسلحة.

وطالب البيان بمحاسبة قتلة القيادي بلال منصور الميسري، والكشف عمن يقف خلف تلك الإغتيالات والإختطافات التي استهدفت كوادر الحزب والمئات من أبناء عدن وخيرة كوادرها ومصلحيها وعلمائها خلال السنوات الماضية.

ودعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع إلى "إدانة الإرهاب المنظم والأعمال الإجرامية التي تمارس ضد قيادات وكوادر ونشطاء الإصلاح".

وقال البيان إن هذه الأعمال "تنم عن مشروع خبيث ورخيص يدار في ظل عدم فاعلية لأجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتنفيذية وتعمد تغييب أدائها في مدينة عدن".

ودعا قيادة الدولة وحكومة الكفاءات إلى "الكف عن الصمت تجاه الأعمال الإجرامية المنظمة ضد كوادر ونشطاء الإصلاح".

وشدد إصلاح عدن على إنهاء مظاهر المعاناة والفوضى الأمنية وإقتتال الشوارع، داعيًا قيادة الدولة وقيادة التحالف العربي للقيام بدورهم بضرورة "إخراج المليشيات والإسراع بتنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض".

وجدد حرصه على المطالبة بالحقوق القانونية والقضائية ضد الممارسات التي استهدفته وكوادره ونشطائه، أمام ساحات السلطات القضائية.

وتخضع عدن منذ أغسطس 2019، لسيطرة تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.

وبين فترة وأخرى تحدث في عدن اشتباكات مسلحة بين تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي، في حين تشهد المدينة انفلاتا أمنياً كبيراً زادت معه حدة الجرائم الجنائية والانتهاكات الأمنية بحق المواطنين.

ولم تفلح الحكومة التي عادت إلى عدن في 30 ديسمبر الماضي، في وضع حد للانفلات الامني الذي تشهده المدينة.

وفي 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2019 تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية ودعم أممي.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي (تم تشكيلها في 18 ديسمبر /كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

ولم يتم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.


Create Account



Log In Your Account