بعد عجز الحكومة عن معالجة المشكلة ووقف تعنت وزير الخدمة ... الموظفون النازحون يدعون لوقفة إحتجاجية حاشدة أمام قصر "معاشيق"
الثلاثاء 20 ديسمبر ,2022 الساعة: 06:40 مساءً
الحرف28 - خاص

دعت كيانات تمثل الموظفين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى نطاق سيطرة الحكومة، جميع الموظفين النازحين بشكل خاص وكافة الموظفين بشكل عام، لتنفيذ وققة احتجاجية حاشدة أمام القصر الرئاسي "معاشيق" بالعاصمة المؤقتة عدن. 

وقال بيان مشترك لكل من (ملتقى الموظفين النازحين، وملتقى الإعلاميين النازحين، وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين، ولجنة التربويين النازحين، وتكتل الموظفين النازحين)، إن الوقفة أمام القصر الرئاسي تأتي بعد عجز حكومة الدكتور معين عبدالملك من معالجة قضية مرتبات الموظفين عموماً والنازحين على وجه الخصوص، وتعنت وزيري الخدمة المدنية والمالية بإصدار توجيهات تعسفية مخالفة لقوانين الخدمة المدنية تجاه الموظفين النازحين الذين يستلمون مرتباتهم الضئيلة من سلة النازحين بوزارة المالية. 

وحدد البيان، الذي حصل "الحرف28" على نسخة منه، يوم الأحد القادم الموافق  25 ديسمبر الحالي الساعة التاسعة صباحا، موعدا للوقفة الاحتجاجية. 

وحسب البيان، فإن الوقفة لديها عدة مطالب أبرزها صرف مرتبات كافة الموظفين في الجمهورية اليمنية وعدم إستخدام هذا الملف الإنساني كورقة للمزايدة السياسية بين أطراف الصراع باليمن. 

كما ستطالب الوقفة المجلس الرئاسي بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً دون قيد أو شرط والعمل على إستيعابهم في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الكريمة والعمل من أجل إستعادة الدولة ومؤسساتها. 

وتشمل المطالب وقف تعسفات وزيري الخدمة المدنية والمالية التي كان آخرها وقف مرتبات الموظفين النازحين لدواوين الوزارات والجهات للربع الأخير من العام الحالي وسرعة صرفها فوراً. 

وحسب البيان، فإن الوقفة ستطالب أيضا بتشكيل وحدة تنفيذية تهتم بإستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم أولاً بأول تتبع رئيس الوزراء ولها فروع في كافة محافظات الجمهورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. 

ودعا البيان كافة الإعلاميين والناشطين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للوقوف إلى جانب هذه القضية الإنسانية الهامة وعمل التقارير والتغطية اللازمة لإيصالها إلى صناع ومتخذي القرار المحلي والإقليمي والدولي. 

وللشهر الرابع على التوالي، يرفض وزير الخدمة المدنية بالحكومة الشرعية، المحسوب على كيان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، عبدالناصر الوالي، صرف مرتبات الموظفين النازحين من أماكن عملهم بنطاق سيطرة مليشيا الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. 

ويطالب الوزير الوالي الموظفين النازحين الذين يقطنون في مختلف المحافظات المحررة بالقدوم إلى العاصمة المؤقتة عدن لتوقيع الحضور مرة واحدة كل أسبوع، في وقت يؤكد الموظفين أن الراتب الشهر لمعظمهم ما بين 40 - 60 ألف ريال لن يكفي للتوقيع ولو لمرة واحدة من الشهر. 

ولم تتوقف اجراءات الخدمة المدنية "التعسفية" - وفق موظفين - عند إيقاف صرف مرتبات النازحين، حيث تواصل رفض منح الزيادة المعيشية 30٪ على الراتب والتي كانت قد اقرتها الحكومة في 2018، فضلا عن رفضها منح الموظفين العلاوات السنوية التي اقرت العام الماضي، أسوة ببقية الموظفين. 

مؤخرا، أقر اجتماع حكومة حلولا عاجلة لمعالجة مشكلة الموظفين النازحين تضمنت تأجيل مناقشة واعتماد آلية جديدة للصرف إلى العام القادم. 

وبموجب ذلك، صدرت أوامر من رئيس الحكومة لوزير الخدمة المدنية بصرف مرتبات الاشهر الثلاثة المتأخرة - سبتمر واكتوبر ونوفمبر - مع راتب ديسمبر الجاري، لكن وزير الخدمة تجاهل تلك التوجيهات وأصر على حصر الصرف للموظفين الذين وقعوا في حافظة الدوام بالعاصمة المؤقتة عدن. 

وفي حين يرفض الموظفون النازحون اجراءات الوزير، تؤكد مصادر أن عددا محدودا من الموظفين نفذوا توجيهات الوالي، لكن نسبة ضيلة جدا، بحسب المصادر. 



Create Account



Log In Your Account