المجلس الاقتصادي الأعلى يقر حزمة إجراءات لمنع تدهور العملة والوضع المعيشي
الثلاثاء 03 يناير ,2023 الساعة: 06:43 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماع له اليوم، حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وفق وكالة سبأ الحكومية. 

وقالت الوكالة إن الاجراءات التي اقرها المجلس في اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبدالملك، تهدف للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم. 

وأضافت أن المجلس الاقتصادي الأعلى، استعرض المقترحات المقدمة من وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية. 

وحسب الوكالة، اعتمد المجلس، بمشاركة رئيس الفريق الاقتصادي، حسام الشرجبي، عدد من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. 

ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول. 

وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات. 

كما ناقش تفعيل الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وترتيبها بحسب الاحتياجات والاولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الاشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة. 

وكانت السعودية قد أعلنت عن حزمة اقتصادية لدعم اليمن، بقيمة 3 مليار دولار، منها مليارين كوديعة بالبنك المركزي اليمني مناصفة مع الامارات، لكن لم يصل من ذلك سوى جزء بسيط، بحسب المصادر الحكومية الرسمية. 

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام. 

ولفت الى أن هناك خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. 

وتشهد العملة المحلية تدهورا متسارعا منذ أسابيع، حيث تجاوز سعر الريال 1240 للدولار الواحد، لحظة هذا الخبر، بعد أن كان مطلع الشهر الماضي قد تحسن إلى قرابة ألف ريال، بعد الإعلان عن توقيع آلية تقديم الوديعة السعودية. 

وكان سعر الريال أواخر نوفمبر قد وصل إلى 1285 ريالا للدولار الواحد. 

يذكر أن سعر الريال قبل الحرب مطلع 2015 مستقرا عند 215 ريال للدولار الواحد.



Create Account



Log In Your Account