الأحد 05 مارس ,2023 الساعة: 07:30 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
عقد في العاصمة الفرنسية باريس، لقاء ضم مسؤول يمني ومحامي وفريق فرنسي مختص بمتابعة قضية الآثار اليمنية المهربة إلى فرنسا والمرفوعة امام السلطات هناك.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر بن مطهر الارياني، التقى في العاصمة الفرنسية باريس، المحامي المتخصص في قضايا الاثار المسروقة ديفيد دومارشية ومعه ممثلين عن الجهات الفرنسية المعنية بمتابعة الآثار اليمنية التي تم تهريبها الى فرنسا من قبل عصابات تهريب الآثار والبالغ عددها ستة عشر قطعة.
وأضافت أن الفريق الفرنسي قدم شرحا عن تطورات القضية المرفوعة أمام السلطات الفرنسية والى أين وصلت اجراءات استعادة القطع المسروقة.
وأكدت أن الفريق الفرنسي سلم الوزير اليمني نسخة من كافة الوثائق المطلوبة للمضي قدماً في القضية.
وأكد الارياني اهتمام الحكومة الكامل وعملها المستمر على ملف استعادة الآثار اليمنية التي تم تهريبها خلال فترة الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية وما نتج عنها من تعرض التراث اليمني للنهب والتهريب من قبل عصابات متواطئة مع الميليشيا.
وأشار الى أن الحكومة تتابع مع عدد من الدول، مسألة استعادة القطع الاثرية المنهوبة، موضحا أن تلك الجهود أسفرت هذه الجهود عن الاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية لاستعادة عشرات القطع الأثرية اليمنية.
هذا، وأكد المحامي دومارشيه ان الفريق يقوم بمتابعة كافة الاجراءات الكفيلة لدى مختلف الجهات المعنية لاستعادة القطع الاثرية التي وصلت الى فرنسا في اسرع وقت ممكن.
ومؤخرا، كشف الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار، عبد الله محسن، الذي يعكف على تتبع القطع اليمنية التي تباع في المزادات الخاصة بالآثار، عن عرض أكثر من 60 قطعة أثرية يمنية للبيع في مزاد "تايم"، أغلبها مصنوعة من الذهب والمجوهرات.
وبحسب الباحث، فإن التقديرات الأولية لعمليات بيع القطع الأثرية اليمنية، المُهرّبة والمسروقة خلال الحرب، تتجاوز 10 آلاف قطعة.
وسبق ان كشفت تقارير محلية واجنبية وتحقيقات استقصائية عن تعرض الآثار اليمنية للتجريف من مواقعها وتهريبها للخارج.
ونقلت بعض التقارير عن الباحث الامريكي المتخصص في شئون الآثار، الكسندر ناجل، تأكيده أن دولة الإمارات تقوم بسرقة آثار اليمن وتهريبها بغرض بيعها إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن آثار اليمن تصل إلى أكثر من مليون قطعة يتم سرقتها بشكل دوري من الإمارات بطرق متنوعة.
وقال ناجيل إن معظم المستشرقين الذين زاروا اليمن منذ مدة طويلة وخصوصًا من أمريكا كانوا يقومون بأعمال دراسات وتنقيب، لكنهم "كاذبون، فهم تجار آثار".
وكشف ناجيل أنه "يتم تهريب قطع الآثار من اليمن عبر دول مثل الإمارات وإسرائيل قبل وصولها إلى الولايات المتحدة"، مؤكدًا تورط ” العديد من المستكشفين والأكاديميين والدبلوماسيين في تهريب الآثار من اليمن.
وأضاف "لقد عملوا على تهريب عدد كبير من الآثار إلى أمريكا ويصل عدد القطع المهربة إلى أكثر من مليون قطعة أثرية، وهم لديهم متاحف ومجموعات تقدر قيمتها بملايين الدولارات"، مشيرًا إلى أن ثروة أحدهم التي جناها من الآثار تقدر بحوالي 34 مليون دولار.
ويرى خبراء قانونيون، أن اليمن لا يزال قادراً على استعادة آثاره المهربة، كونه أحد البلدان الموقعة على اتفاقية لاهاي 1954، وملحقاتها الخاصة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية، والبروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، واتفاقية "يونيسكو" عام 1972، المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. من أبرز المزادات التي عرضت الآثار اليمنية للبيع خلال سنوات الحرب الماضية، مزاد "أرتكوريال" في باريس، ومزاد "سيتدارت" ومعرض "أرتميس".
وإلى جانب عمليات النهب والتهريب التي تعرضت لها آثار اليمن خلال السنوات الماضية، عمدت جماعة الحوثي إلى التعامل مع الآثار على أنها رموز لا تستحق الاهتمام، لا سيما تلك المتعلقة بالحضارات القديمة. وقد طاول الخراب والدمار عدداً من المواقع الأثرية المعروفة.