الأحد 12 مارس ,2023 الساعة: 08:13 مساءً
الحرف28 - خاص
أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد تحقيقا استقصائيا، تناول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، والتي أقامتها أطراف الصراع في اليمن بمستويات متعددة أبرزها حركة أنصار الله، بالإضافة إلى ظروف احتجازهم القاسية في السجون.
التقرير الذي يأتي ضمن أنشطة الحملة الدولية التي أطلقتها "سام" بعنوان "دون عدالة" وهي حملة موجهة للفت انتباه المجتمع الدولي لقضايا المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي، والمعتقلين تعسفيا، غطي الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2022، وهي فترة تعتقد المنظمة أنها شهدت أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بإهدار الحق في المحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمة أن التقرير الذي استغرق اعداده ثلاثة أشهر ، عمل على (34) واقعة لمحتجزين سياسيين أو على خلفية التعبير عن الرأي، في صنعاء (24) وعدن (6) وحضرموت (2) ومأرب والساحل الغربي (2).
ووفق التقرير، توزع الضحايا وفقاً لانتماءاتهم إلى (15) من حزب الإصلاح و(6) من حزب المؤتمر و(5) صحفيين و(5) عسكريين و(2) نساء و(2) من الطائفة اليهودية والتيار السلفي.
وأضاف أن (20) محتجزا خضعوا للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام و(8) محتجزين ما تزال محاكمتهم مستمرة و(5) محتجزين مفرج عنهم لم يخضعوا لمحاكمة، ومحتجز واحد لا يزال مصيره مجهولا.
وأبرز التحقيق ظروف الاحتجاز خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2022.
وأشار إلى أن كل الضحايا الذين حقق في قضاياهم لاقوا معاملة قاسية. حيث تعرض (24) محتجزا في سجون الحوثي لإخفاء قسري امتد لفترات وصلت لثمانية أشهر قبل أن يُكشف عن مصيرهم، وتعرضوا للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والإعدام الصوري والحرمان من النوم ومن الاتصال بالخارج.
كما أكد التقرير تدني الخدمات الصحية والغذاء والتهوية للمحتجزين في سجون المليشيا، بشكل أدى إلى تدهور صحتهم ووفاة أحدهم نتيجة للنقص الحاد في الرعاية.
وأكد التحقيق الذي استند إلى شهادات، تعرض (7) محتجزين في سجون المجلس الانتقالي والقوات المشتركة و (3) محتجزين لدى الحكومة اليمنية لمعاملة قاسية بالضرب والتعليق على الجدران والتمييز العنصري، وحرمان من التواصل بالعالم الخارجي لفترات تصل إلى عشرة أشهر.
وعن الجهات الفاعلة، ذكر التحقيق أن جماعة الحوثي كانت أبرزها حيث حُوكم (24) شخصا في محاكم خاضعة لها، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بعدد (6) ضحايا متهم باحتجازهم وتقديمهم للمحاكمة، تليه الحكومة اليمنية المعترف بها، بإجراء المحاكمة لـ (3) محتجزين وناشط واحد احتجزته القوات المشتركة.
وخلُص التحقيق الصادر عن (سام) إلى أن الأطراف استخدموا القضاء -بدرجات متفاوتة– للانتقام من المعارضين السياسيين و/ أو من يُعتقد أنهم خصوم، وجعلوا من مؤسساته ساحة للاستقطاب والإضرار بالخصوم.
ولفت التقرير إلى أن استخدام الأطراف للقضاء بلت منهجاً جديداً في ظل استراتيجية اعتمدتها هذه الأطراف لإخضاع اليمنيين بالقوة وقمع أي أنشطة في إطار الهامش السياسي والمدني.
كما خلص إلى أن المحاكمات التي نفذتها الأطراف ضد الضحايا، أغفلت مبدأ افتراض البراءة وعدم إكراه المحتجزين على الاعتراف.
ويرى التقرير بأن اطمئنان مختلف الأطراف من الإفلات من العقاب، والغياب التام لآليات التحقيق الجنائي الدولية، وهشاشة آليات المساءلة المحلية قد ساهم بشكل كبير في ابتكارهم وسائل الانتقام والإضرار بالخصوم. بما في ذلك استخدام القضاء وسيلة للحرمان التعسفي من الحق في الحياة والحرية.
يُعتبر التقرير هو الأول في اليمن الذي سلط الضوء على المحاكمات السياسية وظروف الاحتجاز.
ويُقدم التقرير معلومات عن التدخلات السياسية في عمل أجهزة إنفاذ القانون.