الإثنين 13 مارس ,2023 الساعة: 08:02 مساءً
الحرف28 - خاص
جدد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، دعمه لموقف الحكومة المتمسك بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية.
وأضاف التحالف في بيان صحفي له اليوم الاثنين أنه يدعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.
وأشاؤ التحالف إلى التطورات الاقليمية الاخيرة حيث اعلان طهران والرياض التوصل لاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات... مؤكدا "إن إحلال السلام الشامل والعادل في اليمن لا يمكن ان يكتمل ما لم يسهم التفاهم الذي بادرت فيه الصين بين السعودية وإيران بتفكيك المليشيا الحوثية ونزع سلاحها، ليعود الأمن والاستقرار والحياة السياسية بأدواتها السلمية الآمنة".
الأحزاب في بيانها، عبرت عن أملها الكبير بالدور الصيني وما نتج عنه من تفاهمات معلنة بين السعودية و ايران، واهمية هذا الدور في تجنيب المنطقة الصراع وعودة الأمن والسلام، على أساس من النوايا الصادقة.
واعرب التحالف السياسي عن أمله أن ينعكس هذا الدور والتفاهم على الملف اليمني عبر وقف سلوك إيران في دعم المليشيا الحوثية والانتقال لمرحلة احلال السلام بانهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات.
والمرجعيات المتفق عليها هي ثلاث مرجعيات وهي : المبادرة الخليجية 2011 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2013، وقرارات مجلس الامن في مقدمتها القرار 2216.
وشدد البيان على ضرورة إنهاء كل مظاهر الملشنة وانتشار السلاح ودعم مؤسسات الدولة وايجاد الضمانات اللازمة لحماية امن و سلامة الملاحة و الطاقة الدولية، وعدم تدخل ايران في الشئون الداخلية لليمن والدول الأخرى وانهاء كل ادوات النفوذ والتوسع داخل المنطقة العربية.
وقبل أيام، اعلنت السعودية وايران التوصل لاتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح السفارات خلال مدة شهرين.
وأول أمس السبت، قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن: "العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات، ثنائية وإقليمية ودولية".
وأضاف "يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد".
وتدعم إيران مليشيا الحوثي التي نفذت انقلابا على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، فيما تتلقى الاخيرة دعمها من السعودية التي تقود تحالفا عسكريا تقول انه لدعم الشرعية ضد الانقلاب.