السبت 13 مايو ,2023 الساعة: 01:40 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف مُلّاك محطات توليد الطاقة الكهربائية التجارية من غير المُوالين لها، وذلك ضمن حملة ابتزاز مُمنهجة ضربت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة في صنعاء، قولها ان المليشيا نفّذت حملة ابتزاز وجباية ميدانية، حيث استهدفت بالمداهمة والإغلاق 14 محطة كهرباء تجارية بمناطق متفرقة في صنعاء، بذريعة عدم التزام مُلاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء الاشتراك الشهري.
وأكد عاملون في محطات طالتها الاستهدافات الحوثية الأخيرة، للصحيفة ذاتها، أن الميليشيات كثّفت حملاتها الميدانية لاستهداف المحطات الخاصة ومُلّاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزامهم بسعر التعرفة المقرر؛ وهو 284 ريالاً للكيلوواط الواحد (الدولار حوالي 550 ريالاً).
وأوضح العاملون أن ذلك الاستهداف الانقلابي عادةً ما يطول مُلّاك المحطات الخاصة غير المُوالين للجماعة في صنعاء وغيرها، كاشفين عن استثناء الميليشيات، بحملاتها الميدانية، التجار المُوالين لها ممن أنشأت لهم عشرات المحطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية.
ومع تعرض عدد من المحطات للإغلاق على يدي الميليشيات، وفق ذرائع مختلفة، سرعان ما تعود الميليشيات، بعد ساعات، للسماح بتشغيل عدد منها، بعد أن تفرض على مُلّاكها دفع مبالغ مالية لمُشرفيها.
الاستهداف الحوثي لمُلّاك محطات الكهرباء تَزامن مع عقد قيادات انقلابية تدير قطاع الكهرباء، اجتماعاً في صنعاء، أقرّوا فيه باستهداف أكثر من 40 محطة أهلية في صنعاء، وإحالتها للنيابة الخاضعة لهم.
وفي ظل الحملة الانقلابية الجديدة ضد مُلاك محطات توليد الطاقة، شكا سكان في مناطق وأحياء متفرقة بصنعاء من عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الخاص بمناطقهم، وأرجعوا الأسباب إلى تجدد استهداف الجماعة مُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم الحوثية.
في السياق، كشفت مصادر نقابية عن حملات بطش غير مسبوقة يتعرض لها العشرات من مُلاك محطات توليد الطاقة الخاصة في العاصمة وضواحيها، إضافة إلى فرض الجماعة على كثير منهم دفع غرامات «تأديبية» تصل إلى ملايين الريالات.
المصادر النقابية استهجنت تلك الممارسات وفرض الجماعة تسعيرة جديدة "مرتفعة" بخدمة الكهرباء التجارية، حيث أقرّت سعر التعرفة بـ284 ريالاً للكيلوواط الواحد، ويُعدّ ذلك، بحسبهم، تسعيرة مرتفعة جداً.
وسبق للميليشيات الانقلابية، وضمن مساعيها الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها، أن أقدمت، في منتصف عام 2018، على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وحوَّلتها إلى قطاع تجاري خاص.