الأربعاء 17 مايو ,2023 الساعة: 01:01 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
تستمر مآسي اليمنيين في التنقل بين المدن والمناطق في مختلف المحافظات، مع تضخم الصعوبات المعيشية أبرزها معاناة الأسر من صعوبات خدمات النقل في ظل تواصل الاضطرابات في البلاد.
وتؤكد تقارير رسمية أن تكاليف النقل للبضائع في اليمن قفزت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2020، بنسبة 800% مطلع العام الحالي.
وحسب صحيفة العربي الجديد، فإنه، وبحسب بيانات رسمية صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي عن الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، اطلعت عليها الصحيفة، هناك مئات الآلاف من الأسر داخل اليمن، حسب صعوبات في الوصول إلى خدمات النقل والمواصلات الداخلية، في حين تعرضت أكثر من 300 مركبة مدنية للاستهداف المسلح، كما تعرضت حوالي 100 مركبة لانفجار الألغام الأرضية نتج عنها مقتل 920 مدنيا منهم 213 طفلا و70 امرأة، خلال الفترة الأخيرة.
يقول أحد سكان صنعاء، عبيد المنتصر، لـ"العربي الجديد"، إنه عاجز تماما عن السفر إلى تعز جنوبي غرب اليمن لزيارة عائلته التي تقيم هناك بسبب تكاليف التنقل التي تتطلب مبلغا ماليا كبيرا لا يستطيع توفيره في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وذكرت "العربي الجديد"، انها اطلعت على معاناة عشرات العمال في مدينة عدن من محافظات تقع جنوبي وشمال غربي اليمن، يعمل معظمهم باعة جائلين أو في المطاعم والمقاهي، وفي محال بيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، إذ تأتي تكاليف النقل والمواصلات مع تباعد الطرقات بين المدن في طليعة الأسباب التي تمنعهم من زيارة عوائلهم في المحافظات الأخرى، في حين أضافت العديد من الصعوبات والأعباء للتنقل بغرض العمل والتجارة.
وكانت الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية تأمل في المؤتمر الذي استضافته السويد في 27 فبراير 2023، بتغطية المانحين للفجوة والاحتياجات التمويلية في اليمن، بما يتيح استهداف تطوير القطاعات الحيوية والخدمية للدفع بعجلة التنمية خلال المرحلة القادمة، ومنها قطاعات الزراعة والثروة السمكية والنقل والطرقات، وكذا توفير أمن غذائي مستدام.
وتؤكد الحكومة اليمنية على ضرورة توسيع التدخلات وتقديم الدعم المناسب لهذه القطاعات، كون نسبة القوى العاملة فيها تتجاوز 70%.
وشهد قطاع النقل البري تغيرات جذرية خلال فترة الحرب، تمثلت أبرزها في إغلاق الطرقات الرئيسية بين المحافظات وصعوبة النقل للسلع والخدمات المختلفة عبر الطرقات البديلة ذات التكلفة والمخاطر العالية.
وأجبر ذلك الكثير من الناقلات وسائقي الشاحنات على سلك طرقات بديلة ووعرة، إلى جانب قيامهم وفي أحيان كثيرة بتفريغ البضائع المحملة على الشاحنات الكبيرة إلى مركبات صغيرة تستطيع العبور في الطرقات الترابية البديلة والوعرة، مما يزيد من تكلفة النقل.
ويوضح عضو في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، علي عيسى، لـ"العربي الجديد"، أن الاستقرار السلعي في اليمن يرتبط بدرجة رئيسية بحلحلة هذا الملف المعقد، حيث يعتبر هذه التعقيدات في النقل الداخلي من أهم المسببات في نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وهو ما يجب أن تنظر إليه الجهات المسؤولة في البلاد باهتمام وجدية لتخفيف معاناة، ليس فقط القطاع الخاص التجاري بل اليمنيين بشكل عام.
إلى جانب إغلاق الطرقات الرئيسية واستمرارها في العام الحالي 2023، فقد شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في الجبايات التي يراها القطاع الخاص غير قانونية من قبل النقاط الأمنية المنتشرة على الطرقات المختلفة، وبالذات الطرقات التي تربط الموانئ بمناطق الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي زيادة التكاليف.
وفي الوقت الذي يفتقد فيه اليمن لوجود شركات نقل حديثة ومنظمة في ظل بروز نوع من الاحتكار في هذا القطاع، تشير بعض التقديرات إلى وجود ما بين 37 إلى 40 نقطة تفتيش في الطريق من عدن إلى صنعاء، تسهم جميعها في تأخير وصول الشحنات التجارية وفرض إتاوات وتعرّضها للتفتيش المتكرر، وما يمثله ذلك من مخاطر أمنية واقتصادية على الحركة التجارية والصناعية.
ونقلت العربي الجديد عن مهندس الطرقات، أكرم محمد، قوله إن أسباب الاختناقات التي يشهدها قطاع النقل البري في اليمن تعود إلى تدهور وضعية خطوط السير وسوء البنية التحتية لقطاع الطرقات والنقل البري وتوقف مشاريع الصيانة والترميم للطرقات بين المدن في ظل بروز طرقات بديلة وعرة.
ويشير إلى أن هناك العديد من الجسور استهدفت خلال الحرب ولا تزال مدمرة؛ إذ أدى ذلك إلى تقطيع أوصال خطوط السير في عدد من المناطق داخل البلاد، ومنها مثلا جسر منطقة كرش الذي كان يربط خط السير الرئيسي لمناطق تعز الشرقية بمدينة عدن