الإثنين 29 مايو ,2023 الساعة: 12:51 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
قالت صحيفة اندبندنت البريطانية إن الحرب الاقتصادية في اليمن تشكل إحدى صور الحروب التي تشنها جماعة الحوثي على موظفي الدولة والمؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص هناك.
وأكدت أن الجماعة المدعومة من إيران تمارس إجراءات تعسفية بحق موظفي الدولة والمؤسسات والشركات التجارية في القطاعين الحكومي والخاص.
وحسب الصحيفة، اعتادت الجماعة ممارسة إجراءات تهدف من خلالها التضييق أكثر على الشركات الوطنية.
ووفقا لمراقبين "فإن استمرار الإجراءات الحوثية من شأنه أن يدفع إلى كارثة اقتصادية تمس القطاع الاقتصادي وتؤثر في توازن السوق وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون، إضافة إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن ملاذات آمنة."
وتتزامن الإجراءات الحوثية في وقت تتحدث فيه تقارير محلية ودولية عن "تدهور أكثر محتمل للاقتصاد اليمني مما سيؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفاقة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يعتمد اليمن على الواردات بنسبة 90 في المئة من حاجاته الغذائية."
وتشتد حملة التضييق على القطاع التجاري الخاص في اليمن وفقاً لبيانات الغرفة التجارية في صنعاء، لكن الجماعة الحوثية لا تأبه لها وتشرع في بناء اقتصادها الخاص الذي يحل محل القطاع التجاري الخاص، ابتداء من الجبايات والامتناع من صرف رواتب الموظفين ووصولاً إلى السيطرة على غالبية القطاعات الحيوية مثل الاتصالات، والاستحواذ على عملية استيراد المشتقات النفطية ومن ثم منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية في مناطقها، والاستحواذ على العملات الصعبة بفعل الانقسام المصرفي الذي عملت عليه الجماعة بكل وسائلها، ومن ثم استحداث منافذ برية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وفرض ضرائب على كل الواردات القادمة من المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية والواردات التي دفعت ضرائب وجمارك في المنافذ الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.
وتشير تلك البيانات إلى أن الميليشيات تعمل على جمركة البضائع القادمة من مناطق اليمن التي لا تسيطر عليها، بما في ذلك استبدال الغاز المنزلي المستورد بالمحلي القادم من مناطق الشرعية مما ضاعف الصعوبات والإتاوات على القطاع الخاص، وعلى رغم كل هذا فقد ظل القطاع الخاص في وضع محايد جراء ما يقوم به الحوثيين من تشطير وتمزيق للبلاد على المستويات كافة، وفقاً للمصادر اليمنية.
وتقول "اندبندنت" إن محطات توليد الكهرباء التجارية أحد القطاعات الخاصة التي تحاول الجماعة المتمردة السيطرة والاستحواذ عليها لمصلحتها، بحسب التهم الشائعة، إذ أوقفت محطة توليد كهربائية خاص في العاصمة صنعاء بعد الاعتداء على مالكها والعاملين فيها واختطافهم وفصل التيار على الحي السكني بأكمله الذي تعمل المحطة على تزويده بالكهرباء.
وتحدثت مصادر محلية بجوار المحطة التي داهمتها حملة أمنية تضم عشرات المهندسين والفنيين على متن سيارات حوثية تعمل في مؤسسة الكهرباء، عن إيقاف الحملة محطة إنارة بيت معياد الكهربائية الخاصة والاعتداء على مالكها والعاملين فيها وعدد من السكان بأعقاب البنادق واقتيادهم إلى السجن.
وأوضحت المصادر أن الحملة فصلت التيار الكهربائي عن المشتركين كافة البالغ عددهم 2000 مشترك ومن بينهم عدد من المستشفيات والمرافق الصحية والمساجد والصيدليات والمحال التجارية وعطلت جميع أعمالهم وأنشطتهم.
وبحسب المشاهد التي وثقتها كاميرا المراقبة وطالعتها "اندبندنت عربية" فقد قام عناصر الحملة بضرب مالك المحطة الخاصة والعاملين فيها وعدد من المواطنين واقتيادهم بالقوة وبصورة مهينة.
وتظهر اللقطات عناصر الجماعة وهم يعملون على قطع كابلات المحطة ومصادرتها، وفي المقابل يعملون على إمداد خطوط أخرى تابعة لهم.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى "اندبندنت عربية" فإن الجماعة فرضت رسوم توصيل على كل مشترك في المحطة بقيمة 24 ألف ريال يمني (40 دولاراً).
ويبرر الحوثيون إزاحة وإغلاق المنشآت والمحطات الكهربائية الخاصة بحجة أنها مخالفة لقرار التسعيرة المقرة من قبل الوزارة، ضمن حملة دشنتها لمحاربة المنشآت الكهربائية الخاصة.
وتعتزم الحملة الحوثية إيقاف نشاط 10 محطات كهربائية خاصة أخرى ضمن إحالة ملفات 17 شخصاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة إلى النيابة عقب أسابيع من إقرار وزارة الكهرباء استهداف أكثر من 40 محطة أهلية في صنعاء وإحالتها للنيابة.
وتعرض قطاع الكهرباء لأضرار بالغة جراء الحرب الدائرة في اليمن، مما تسبب في انقطاع التيار في معظم المحافظات.
وعمل القطاع الخاص في الاستثمار في التيار الكهربائي التجاري خلال مسيرة عمله منذ ثماني سنوات وأكثر، في حين قامت الجماعة بفرض الجبايات والعوائد الشهرية على محطات التوليد، بينما بدأ الحوثي العمل على إزاحة المستثمرين من هذا القطاع عبر استبدال المحطات التجارية بمراكز مالية جديدة تبيع الكهرباء للسكان بقيمة الكهرباء التجارية نفسها مستخدمين الكابلات والإمكانات الحكومية نفسها.