فضيحة كبيرة في المخا.. اقتطاع أراضي واسعة لشركات وهمية واتهامات لمحافظ تعز وطارق صالح بالوقوف ورائها

متابعات

كشف أكاديمي يمني مقيم خارج البلاد، عن القيام باقتطاع أراضي واسعة وبشكل عشوائي في مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب البلاد)، واتهامات لمحافظ تعز وطارق صالح بالوقوف وراء هذه الصفقات المشبوهة.

وقال  الأكاديمي أيوب الحمادي، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن (في ساحل تعز الخاضع لسيطرة قوات طارق صالح) "يتم اقتطاع أراضي لشركات يغلب عليها انها ليست حقيقية وانما وهمية وليس عندها أي قدرات استثمارية، ولم يكن هناك شفافية بطرح تلك الأراضي للمنافسة أمام القطاعات الاستثمارية".

ووفقا للحمادي، فإن إحدى الشركات استلمت مساحة بحسب المحضر 522 ألف قصبة عشارية أي تساوي بالمتر 10 مليون و575  ألف متر مربع- بمعنى تم صرف مساحة تكفي لبناء عشر مدن جامعية  وعشر مدن طبية ومراكز تعليم فني ومهني ومراكز تسوق ومناطق سكن لـ 5 ألف شخص.

وأضاف أن هذه الشركة اقتطعت ـ وفقا للمحضر الذي حصل عليه ـ "من على الشاطئ (بالمخا) طول 4230م يعني 4 كم، لافتا إلى إنه لم يستفيد أحد من ذلك غير من باع ذلك لهذه الشركة، متهما السلطة المحلية بالوقوف وراء ذلك بالقول: "سلطة محلية تدمر المستقبل، وفكرة اصلاح مدن مثل البقية في المنطقة".

كما أفاد الحمادي، أن شركة أخرى أيضا، استلمت 747 ألف قصبة عشارية أي تساوي بالمتر المربع 15 مليون و128 ألف متر مربع أي أرض تكفي لبناء  مدينة كاملة وبدون مقابل، وبموجب حدودها في المحضر فإن ما سلم لها تكون أرض طولها على الشارع المؤدي إلى يختل حوالي6055 متر اي 6 كم.

وأشار إلى أن هناك شركة ثالثة ( لم يذكر اسمها أيضا)، استلمت مساحة  حسب المحضر444 ألف قصبة عشارية تساوي بالمتر المربع 9 مليون متر مربع،  وبموجب حدودها في المحضر طولها على الشارع 1800متر، وفقا للحمادي.

 وأكد أن هناك كثير من الكوارث والنهب لأراضي الدولة تحت اسماء وهمية، واصفا ذلك التصرف ب"غير عقلاني، وغير متزن"، مطالبا أن يتحول الجميع إلى التحقيق.. متسائلا: متى تم صرف ذلك، وماهي الخطط، وماهي المشاريع، وماهي قدرة الشركات، ولماذا هذه المساحة الشاسعة؟

وحسب الحمادي، فإن أعضاء المجلس الرئاسي وصل لهم كل الاوراق والمستندات، مطالبا منهم عدم السماح بالتدمير الممنهج للمستقبل. كما أشار إلى أن أعضاء مجلس النواب أيضا عندهم اطلاع بذلك بما فيهم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الحكومة.

كما أشار إلى أن هذه الشركات لا يمكن أن تكن شركات استثمارية وانما شركات بسط على أراضي الدولة.