الثلاثاء 03 أكتوبر ,2023 الساعة: 06:10 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
أكد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، تسلم مجلس النواب مذكرة من رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالرد الحكومي المفصل على ما جاء من اتهامات خطيرة وتوصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الصادر نهاية أغسطس الماضي.
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد اتهم الحكومة بارتكاب جرائم فساد كبيرة في عدة قطاعات بينها النفط والاتصالات والكهرباء.
وقال المصدر في تصريح لـ"المصدر أونلاين"، إن الحكومة ردت على تقرير اللجنة البرلمانية بمذكرة من رئيس مجلس الوزراء مرفقة بتقارير من وزارات الكهرباء والنفط والاتصالات والمالية، دون إرسال نسخة من اتفاقية الاتصالات مع شركة (NX) الإماراتية التي كانت واحدة من أهم المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
ووفق المصدر، فإن رئاسة البرلمان أحالت ردود الجانب الحكومي للجنة مصغرة من لجنة تقصي الحقائق المشكلة لدراستها.
وذكر المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن ردود الجانب الحكومي "كثير منها غير مقنع، ولم يتم حتى الآن إرسال أي نسخة من اتفاقية الاتصالات السرية".
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن "الحكومة قدمت ردودها على ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية".
وأكد في حوار مع صحيفة "العربي الجديد" أن "بعض المعلومات لم تكن واضحة لدى مجلس النواب"، متهما أطراف لم يسمها "بالعمل لتشويه الكثير من الحقائق".
وبشأن صفقة الاتصالات المثيرة للجدل والتي أوصى البرلمان بإلغائها باعتبارها خرقاً خطيراً للدستور وتنازل عن مؤسسة سيادية في صفقة فساد سرية، أشار عبدالملك إلى مضامين مؤتمره الصحفي في 4 سبتمبر الماضي.
وقال عبدالملك : "عندما تحدثت في المؤتمر الصحافي كان هناك الكثير من الأشياء التي ذكرتها لم تكن شفافة ولم تثر لأنها قريبة من مراكز نفوذ، والموضوع نوقش في مجلس الوزراء ورفع لمجلس القيادة الرئاسي، وهنا أسأل، هل كل الحكومة ومجلس القيادة من لون واحد بحيث يستطيعون تمرير أي ملف من دون أن نكون شفافين؟ الحكومة مشكّلة من كل الأطياف، وكذلك مجلس القيادة الرئاسي، وليس هناك ما هو سر، ولا أحد يستطيع تمرير أي شيء دون موافقة الجميع".
وتابع: "لكن تصوير الأمر على أن هناك مؤامرات كبرى، في حين أن هناك ملفات أخرى تُخفى ولا أحد يسأل عنها لا في البرلمان ولا غيره، وتحدثت بكل صراحة حول مدى قدرة رئيس الوزراء على مواجهة الجميع وقدرته على السيطرة".
وأردف: "أنا أحد قيادات الدولة وأعمل من أجل التوزان بين جميع السلطات، ولا مانع لدينا من نقاش الأمور بشفافية في كل المواضيع، لكنّ هناك أموراً تحتاج إلى بعض الإطار المغلق لمناقشتها مع قيادات الدولة لأننا في حالة حرب ونتعامل مع مليشيا إنقلابية، وفي النهاية نحن منفتحون على كل الآراء والنقد البناء وليس القذف".
ومطلع سبتمبر اتهم رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي البرلمان بممارسة "الاستقطاب السياسي" من خلال انتقاده تمرير الحكومة اتفاقية الاتصالات لصالح شركة إماراتية، وقال إن تشكيل اللجنة البرلمانية "غير دستوري وغير قانوني"، وشن هجوماً على من وصفهم بالفاسدين والمتنفذين.
وتعهد رئيس الحكومة -حينها- بالرد على تساؤلات البرلمان، وإطلاع الرأي العام بالردود بكل شفافية "لأنه ما فيش حاجة نخبيها (...) وأن نعرض المعلومات للراي العام".
وفي 26 أغسطس الفائت، وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، والتي تضمنتها تقارير اللجنة البرلمانية المشكلة للتقصي في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.
وقالت في رسالة موجهة من سلطان البركاني رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء، إنه "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".
وأكدت أن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون".
وشدد البرلمان على الحكومة بإلغاء أي إجراءات تمت في قطاع الاتصالات مع شركة NX الإماراتية وإعادة النظر في الاتفاقية بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وموافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.