الأربعاء 04 أكتوبر ,2023 الساعة: 12:11 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
كشف وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية حسين الأغبري، حقيقة وجود مشروع فني لمنح بعض المحافظات استقلالية منفردة عن السلطة المركزية.
وأكد الوزير الأغبري، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، عدم صحة ما تردد عن وجود مشروع فني لمنح بعض المحافظات استقلالية منفردة عن السلطة المركزية بخلاف ما هو موجود في القانون النافذ.
وأوضح أنه ليس هناك مشروع بهذا المعنى، ولا وجود للجنة فنية شكلت لهذا الغرض، و"لو أن هناك توجهاً لمجلس القيادة الرئاسي لإنجاز مثل هذا المشروع لصدر التوجيه إلى الحكومة لمناقشته حتى يتبلور في مشروع قرار يصدر عن رئيس مجلس القيادة، ثم تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتكلف وزارة الإدارة المحلية بالتنفيذ طبقاً للمادة 171 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000".
وقال الوزير إن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بنقل السلطات والصلاحيات للسلطة المحلية أو إرجائها طبقاً للمادة (156) من اللائحة التنفيذية من القانون المشار إليه.
ومع ذلك أكد الأغبري أن وزارته تعمل من أجل تبني نظام اللامركزية الإدارية ومنح صلاحيات واسعة إدارية ومالية في المحافظات كافة دون تمييز، وبما يمكنها من تقديم الخدمات بجودة عالية، ومن إحراز تنمية متوازنة، وتوفير فرص عمل بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك خلق بيئة جاذبة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وذكر الوزير أن ما تسعى اليه الحكومة هو منح صلاحيات إضافية إدارية ومالية للمحافظات كافة وفق الأطر المنظمة لذلك.
الاغبري أكد أيضا، ان وزارته تواجه عقبات كبيرة كما هي الحكومة كلها، مضيفا "نحن نشتغل في ظروف حرب، وهي ظروف تثبط وتقيد ولا تسهل وتيسر".
إلى جانب ذلك، يؤكد الأغبري أن وزارته تعمل بإمكانيات شحيحة، فليست لديها موارد كافية، لكنه يشدد على تنميتها، ويقول: "من أجل هذا أقر مجلس الوزراء إنشاء صندوق تنمية المجالس المحلية".
ولا يغفل الوزير الأغبري الحديث عن إشكالية الوضع العام للبلاد، حيث تتوزع المحافظات بين محررة ومختطفة تسيطر عليها مليشيا الحوثي، فضلاً عن أن هناك محافظات منقسمة بين الشرعية والحوثيين.
ويوضح بالقول: "هذه مشكلة شديدة التعقيد لأن الإدارة لا تعني الانفصال المطلق بين المحافظات، فثمة مشتركات وقضايا تستوجب التواصل والتنسيق، فخدمات الطرق والنقل والكهرباء على سبيل المثال لا تحتمل فصل المحافظات بعضها عن بعض، ونحن نعمل على تنمية المهارات وتطوير الأداء".
وأفصح الوزير عن وجود توجه لإنشاء الأكاديمية المحلية ومهمتها تأهيل وبناء قدرات القيادات المحلية من خلال تنظيم الدورات القصيرة والمتوسطة المتخصصة والمنهجية، وكذلك إجراء البحوث والدورات العلمية في مجال تطوير وتنمية السلطات المحلية وغيرها.
وأكد وزير الإدارة المحلية، وجود تعاون كامل ووثيق مع السلطات المحلية في المحافظات، حيث تمارس الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة لأنشطة السلطات المحلية، وتتلقى منها التقارير بانتظام.
وأشار إلى إنشاء منصة الشكاوى للربط بين الوزارة والمحافظات والمديريات، حيث تتم إجراءات المعالجة الفورية للمشكلات والرد على الاستفسارات.
وقال الوزير إن هناك برنامجا اقتصاديا تنمويا تم وضعه للعاصمة المؤقتة عدن لتطويرها، كما تم وضع الخطة الاستراتيجية للتعافي وإعادة الإعمار على مراحل ومستويات متعددة، مع مخاطبة المحافظات لوضع خطط استراتيجية للتعافي تشمل المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وإعداد حصر بالأضرار التي تعرضت لها المحافظات نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الانقلاب الحوثية مع التكلفة التقديرية.
ولفت الأغبري إلى معالجة مشكلة الأراضي ووضع مخططات عمرانية حديثة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير وتحسين وتأهيل المرافق العامة وشؤون البلديات والبيئة والخدمات والبنية الأساسية في مختلف المجالات بالعاصمة المؤقتة (عدن) والمحافظات والمناطق المحررة.
كما أشار إلى متابعة تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوزيعها على الوحدات الإدارية، حيث تم توزيع ستة مليارات ونصف المليار ريال يمني على مستوى الوحدات الإدارية المحررة. (الدولار حوالي 1400 ريال).