الخميس 15 فبراير ,2024 الساعة: 08:25 مساءً

الحرف28 - خاص
جدد تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، المدعوم من معهد DT، دعوته لإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.
التحالف الحقوقي، الذي يضم في عضويته منظمة سام للحقوق والحريات اليمنية، اكد على ضمان المساءلة من خلال تحميل الجناة مسؤولية كافة الانتهاكات والتجاوزات.
كما دعا التحالف، الى التأكد من أن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن يتضمن أحكاماً تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات، بالتشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني.
وتناول التحالف، خلال دورة المراجعة الدورية الشاملة هذا الأسبوع في جنيف، القضايا العاجلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والاعتقالات والاختفاء القسري وتأثيرها على المدنيين.
وحسب منظمة سام. يسلط البيان المشترك للتحالف، الضوء على قضايا حقوق الإنسان المحورية، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الأطفال، والتعبير عن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وكجزء من التحالف، طرحنا التوصيات الرئيسية التالية:
واضافت ان البيان يشمل التقارير التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، والتي تتناول المساءلة والإنصاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والأطفال والصراع المسلح، وعرقلة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، النازحون داخلياً، والأشخاص ذوو الإعاقة، وحرية التعبير، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان. يمكنك الاطلاع على التوصيات المشتركة الكاملة هنا.
أضاف توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، ان "تعزيز دور المنظمات المحلية في مجالات الرصد والتوثيق وفق المعايير الدولية يتطلب تعزيز المهارات والقدرات اللازمة".
وشدد على انه "يجب تكثيف التعاون بين هذه المنظمات والمجتمع الدولي للضغط من أجل حفظ حياة الأفراد بشكل محايد، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال التنسيق والحوار المفتوح. ويُنبغي تعزيز دور المجتمع المدني في المشاورات القادمة كضمان للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب".