الإثنين 22 يوليو ,2024 الساعة: 01:59 مساءً
لم تصل الأمور في أي فترة من الفساد والفوضى مثل ما هو حاصل اليوم في اليمن، من إستهتار وعبث بموارد وإمكانات البلاد ، وهذا ليس خافياً على أحد، حيث وصلت الأوضاع فيها إلى حد لا يطاق، نتيجة لذلك الإهدار المتعمد ، من قبل من يديرون السياسة العامة للبلاد .
هؤلاء لا يهمهم من الأمر شيئاً ، بقدر ما يهمهم أن يستمروا في الأخطاء إلى ما لا نهاية ، ولو على حساب الوطن والمواطن ، خاصة وإن ما يعتمل منذ تسع سنوات ، وحتى الآونة الراهنة لهو شيء غريب حقاً ، ولا يمكن السكوت عنه، لأن سياسة كهذه تضر بالمصلحة العامة للوطن.
هذه السياسة تضر بالوضع الإقتصادي في البلاد وهو أو المعتمد في الأساس على إنتاجيات معينة وبسيطة، لا تساعد بالتغلب على تلك الإشكالات التي نعاني منها في شتى المجالات.
وبالتالي لابد من إعادة النظر في مسألة كهذه ، حتى نتمكن من الخروج من تلك المشكلات القائمة ، ولذلك هو ما ينبغي التعاطي مع أمور كهذه بروح من المسؤولية الوطنية والتاريخية، لأنه لا يعقل بأن تظل الأمور تسير على ذلك الحال الغير سوي ، دون أن تكون هنالك مراجعة شاملة لكافة الأحوال والأوضاع داخل البلاد .
ما يلفت النظر منذ سنوات ، هو ذلك الإهدار والعبث الغير مقبول البتة ، ولا ريب بأن أمراً كهذا يعود لعدم وجود الإستقرار ، وكذا غياب السياسات الإقتصادية ، التي كان يستوجب التعاطي معها من منطلق الصالح العام ، لكن للأسف ذهبت الأمور بإتجاه آخر ، وهذا ما يزيد الطين بلة ، لأننا فعلاً إذا أردنا أن نقف أمام تلك الإشكالات، فعلينا أن نكون واضحين ، لأن قضايا كهذه لابد من الإشارة إليها قدر الإمكان، لأنها تؤثر على الإقتصاد الوطني ، وتضعف عملته المحلية ، أمام العملات الأجنبية الأخرى.
إذا ما نظرنا لواقع الأحوال حالياً سنجد بأن هنالك إستنزافاً لموارد وإمكانيات البلاد ، وبصورة مخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها ، في أي بلد في العالم ، بدليل ما وصلت إليه الأوضاع من تردي غير مسبوق له ، ويعود ذلك جراء تلك السياسات الخاطئة ، لمن يديرون دفة أمور السلطة الشرعية الأولين والأخيرين، حيث وصل بهم الحال التمسك بتسليم الرواتب بالدولار ، لعدد كبير من الموظفين داخل الوطن وخارجه ، دون أن يعملوا أية معالجة لهذا الوضع المخالف للقانون ، فيما هنالك شريحة واسعة من موظفي الدولة ، لا يجدون ما يسد رمقهم ، نتيجة لتلك الإرتفاعات السعرية المهولة للدولار ، والذي كان لها تأثيرات كبيرة على أحوال الناس، الإقتصادية والمعيشية وغيرها.
إن أوضاعاً كهذه ، يتطلب الوقوف أمامها ، وإعادة النظر فيها حتى لا تبلغ إلى حد الإنفجار ، بقدر ما ستكون العواقب وخيمة على الجميع ، ولن يسلم منها أحداً ولذلك أنا أرى، إذا أردنا أن نخرج من هذه المشكلة ، فعلى الحكومة، أن تضع سياسات مالية واضحة لكافة موظفي وقطاعات الدولة، لإن الأوضاع الإقتصادية ، وصلت إلى حالة من التردي والتدهور في مختلف مناحي الحياة .
لقد وصل سعر الدولار مؤخراً إلى حوالي ٢٠٠٠ ريال ، وهنا تكمن الكارثة إذن ما الذي تبقى لأولئك الموظفين الغلابى والمساكين لا شيء ، حيث أن مرتباتهم أضحت لا تساوي شيئاً ، أمام تلك الإرتفاعات السعرية الكبيرة لكافة المواد والسلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية ، وغيره.
مشكلة كهذه ، لن تحل إلا بوضع سياسات مالية ناجعة وكذا إقتصادية مبنية على أسس علمية ممنهجة ، وكذا الحفاظ على موارد وإمكانيات الدولة ، من العبث والإهدار ، فضلاً عن عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن ، حتى تقوم بممارسة مهامها ، وإختصاصاتها بالشكل الذي يلبي إحتياجات الناس من الخدمات العامة كافة.
يجب على السلطة الشرعية إلغاء تسليم الرواتب بالدولار لذلك العدد الكبير من الموظفين وغيرهم ، لأن هذا يعتبر خرقاً للقانون والدستور ، ولا ينبغي التعامل به مهما كانت الظروف، وإلا فليعطى جميع الموظفين مرتباتهم بالدولار حتى يتساوى الكل .