هام على طاولة السيد جيمي ماكغو لدريك

محمد المسني

لعل أبرز التحديات التي تواجهها المنظمات الإغاثية في اليمن هي

- غياب قاعدة البيانات الموحدة  لمتلقي الإغاثة وغياب المعايير الموحدة لإختيار المستفيدين وعدم إعتبار الأسر كنافذه واحده مختلفة الإحتياج.

- غياب كامل لأليات قوية لتقديم  الشكاوي والملاحضات من المستفيدين والرد المناسب عليها .

- ضعف مشاركة المعلومات وتبادلها وإعتمادها بين شركاء العمل الإغاثي .

- غياب تقييم رضا متلقي الإغاثة الإنسانية .

- انعدام التقييم الخارجي  علي شركاء العمل الإغاثي  .

- التأكد من حقيقيه التمثيل لمندوبي الصندوق الإجتماعي للمواطنيين ومدى رضا الناس عنهم   والفترة الزمنية لتمثيلهم ورضا الناس  .

- ضعف الجانب الإعلامي اوغيابة في المنظمات الإغاثية ويتجلى ذلك بعدم توفر المعلومات للجمهور المستهدف  .

- العمل علي التحسين الدائم لتصرفات وسلوكيات الموظفيين والتأكيد علي رحابة صدورهم تجاة تساؤلات المواطنيين ومراقبة أداءهم في هذا الجانب .

-  غياب التعلم من الملاحضات والشكاوي المقدمة من المواطنيين وتكرار الأخطاء.

- الزحام أمام أماكن تقديم المساعدات النقدية  خاصة مع وجود كبار سن وهذا لا يتناسب مع صيانة كرامة المتلقي .

  يشكل إيجاد قاعدة بيانات للمواطنيين ليتم إستهدافهم بالإغاثات تحدي كبير لم يتم التغلب عليه حتى اللحظه .

ويفاقم ذلك عدم توفر قاعدة بيانات موحدة وشفافه .

  ان خضوع المنظمات للجانب الحكومي وحصر تعاملها في تلقي البيانات عن الجمهور المستهدف من العمل الإغاثي من الجانب الحكومي ممثل بممثلي الصندوق الإجتماعي في القرى والتي أنتهت فترة تمثيلهم للناس وأصبح هناك حاجه ملحه لإنتخاب ممثلين جدد .

وهناك كذلك مشكلة إضافية لما يعرف من ضعف الجانب الحكومي في جوانب الإدارة والرقابه والتنسيق والشفافيه إضافة للروتين العقيم وطغيان  حالة المحاصصه الحزبيه في الإدارات .

 وبدون تطبيق  نموذج موحد  يحتوى علي بيانات موحده وسليمه لكل  من يستهدفون من  العمل الإغاثي سيظل الجميع يدور في حلقة مفرغة من تبادل إتهامات التقصير بين المنظمات والمجالس المحليه ومجالس القرى التابعه للحكومة  وبقية ممثلي المجتمع المحلي .

 وستظل شكوى الناس مستمره ومؤلمه لكل من يعرف عزة النفس لفقراء تطحنهم أثار الحرب وتأبي ألسنتهم تقديم شكوى أو تسجيل إحتجاج فاليمني معروف بكبريائه  مهما بلغت الحاجه به لمايسد رمقه .

ولكي يكون عمل المنظمات والمانحين شامل وإحترافي يجب وضع الآليات الكفيله بإستهداف كل المستحقين للإغاثة ولن يكون ذلك إلا بإتباع كافة إجراءات الشفافيه في هكذا أعمال والتنسيق الكامل مع جميع ممثلي المجتمع من جمعيات ومجالس قرى والجهات الحكوميه والجهات المحايده كالصحفيين والمحامين الغير عاملين في الجهات الحكومية والأحزاب وتحسين الأداء الإعلامي والقيام بكافة وظائفه وتفعيل دور الحث والتهيئه وتسهيل اجراءات  الرقابة الإعلاميه.

ولعل المهمة الأبرز ومفتاح الحل هو وجود قاعدة بيانات موحده وشفافه وتحديد معايير موحده لإختيار المستفيدين .

ومن ثم يكون العمل بٱجراءات الشفافية التاليه :

1/ أن تخصص المنظمات المانحة والمانحين مساحة ٱعلاميه تسند مسئوليتها للمنسقية .

2/ بيان كم النسبة التي تم إستهدافها من إجمالي قاعدة البيانات المتفق عليها.

3/  التحقق من جهه محايدة غير المنظمات الإغاثيه والجهات الحكومية للتأكد من وصول الإغاثات لمستحقيها .

4/ بيان حجم الإغاثة المقدمة لكل مستهدف بتفاصيل مكوناتها.

5/ بيان من هي الجهات المسئولة عن توزيع هذه المعونات في كل منطقة مستهدفه .

6/ إلزام المنظمات العامله بنشر اعمالها وماتنفذه من عمل إغاثي علي وسائل التواصل الإجتماعي والأعلامي.

7/ اجراء مراجعة لكشوفات إستحقاق المعونات وتسهيل مشاركة المعلومات بين شركاء العمل الإغاثي   .

8/ إعادة التقييم والمراجعه للشراكة بين برنامج الغذاء والجهات الحكوميه  وضرورة وجود رقابة مجتمعية محايدة كطرف ثالث .

9/  دراسة الشكاوي المقدمة من الناس  وإستخلاص أين تكمن المشكلة هل في من يرفع الكشوفات أم في نقص الكميات أم عمليات التوزيع .

10/ وجود وحدة لإستقبال الشكاوي من الناس تابعة مباشرة للمنظمات المانحة والممولين للعمل الإغاثي .

11/ التأكد من تلقي العاملين في المنظمات من تلقي  دورات في جانب الإدارة وإدارة المنظمات والشفافية  وفن التعامل مع الجمهور وعدم إقتصار توظيفهم علي اللغة الإنجليزية فقط التي يبدوا انها المعيار الاوحد لتوظيف العاملين في المنظمات.

12/  التعلم من الشكاوي والملاحضات والإقتراحات وتقديم الردود المناسبه واشراك المواطنيين في تقديم الحلول .

13/اشراك المراكز البحثية والشخصيات الأكاديمية في المناطق المستهدفه في المشورة وتلقي مقترحاتهم وعقد لقاءات أو ندوات أو حلقات نقاشيه وورش عمل معهم.

14/ تزويد الشركاء والجهات المشاركه والمشرفه بما فيها الجهات الحكومية بخطط الإستجابة الإنسانية  والتأكد من إلتزامهم بتنفيذها وكل حسب المهام المناطه به.

15/  الوجود الدائم لخطوط التواصل المباشر للشكاوي والرد عليها واللوحات الاعلانية وصناديق الشكاوي في مواقع العمل.

16/ تفضيل المنح النقديه لتمكين الناس من شراء الأدوية والملابس والمواد الغذائيه وتسديد ديونهم. لكي توفر الجهات المانحه مبالغ النقل والتخزين وتلافي بيع المتلقي للإغاثة الغذائيه في الأسواق بأسعار أقل من قيمتها الحقيقيه وإستغلال التجار لهذا الإحتياج.

17/ رفع المعونة النقدية نظرا لتقلبات الاسعار وإنخفاض قيمة العملة المحلية.

18/ صيانة كرامة المتلقي ووضع حلول لتلافي الإزدحام الشديد أمام مراكز تسليم الإعانات سواء كانت نقديه او عينييه من خلال زيادة مراكز التسليم وتقسيم الناس علي مجموعات  وبأوقات منسقه وإعتبار كبار السن والنساء .

 كما نتمنى ادراج المغتربين العائدين كنازحين بعد وضع معايير لإستحقاقهم الإغاثة .