السبت 21 سبتمبر ,2024 الساعة: 12:01 مساءً
رجح تقرير جديد للحكومة الأميركية عن الشفافية المالية لليمن للعام 2024، أن الحكومة تحتفظ بحسابات كبيرة خارج الميزانية، مؤكدا انها لم تصدر أي وثائق ميزانية خلال فترة زمنية معقولة، بما في ذلك اقتراح الميزانية التنفيذية، أو تقرير نهاية العام، أو الميزانية المعتمدة.
وقال التقرير ان الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، مضيفًا أن مؤسسة التدقيق العليا تعمل بشكل غير منتظم ولا يبدو أنها تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
وأضاف أن مؤسسة التدقيق لم تجر تدقيقًا للميزانية الحكومية المنفذة بالكامل، مشيرًا أنها أصدرت تقارير محدودة عن كيانات حكومية مختارة.
واوضح أن الحكومة نشرت معلومات محدودة عن التزامات الديون، ولم تنشر معلومات عن ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مرجعا أسباب ذلك إلى وجود العديد من الشركات المملوكة للدولة لديها عمليات في صنعاء ومناطق أخرى خارج سيطرة الحكومة المعترف بها.
ويعتقد التقرير أن الإيرادات والنفقات الفعلية تختلف عن تمديدات الميزانية، موضحًا أن الحكومة راجعت ميزانيتها طوال السنة المالية، لكن لم تتوافق تمديدات الميزانية مع المبادئ المقبولة دوليًا.
وإلى جانب ذلك، قال التقرير إن الحكومة لم تقم بتقسيم النفقات لدعم الرئيس العليمي ومجلس القيادة، مضيفا أنها لم تمارس سلطتها القانونية بشكل كامل لاستخراج الموارد الطبيعية، ولم تحدد بشكل كامل في القانون أو اللوائح المعايير والإجراءات المتبعة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.
وقدم التقرير مقترحات للخطوات التي يمكن للحكومة اليمنية اتخاذها لتحسين الشفافية المالية، منها إقرار الميزانية وإتاحة وثائقها الكاملة للجمهور خلال فترة زمنية معقولة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة.
وتتضمن المقترحات أيضًا توزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية، وضمان أن الإيرادات والنفقات الفعلية تتوافق بشكل معقول مع توقعات الميزانية، وإعداد وثائق الموازنة وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا.
إلى جانب إزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ودعم مؤسسة رقابية عليا تلبي المعايير الدولية للاستقلال.
كما تتضمن المقترحات إعداد ونشر تقارير المراجعة للموازنة التي تنفذها الحكومة ضمن فترة زمنية معقولة، وممارسة السلطة القانونية على استخراج الموارد الطبيعية، وتوضيح القوانين والأنظمة الخاصة بمنح العقود والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية.