الثلاثاء 24 ديسمبر ,2024 الساعة: 04:13 مساءً
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بياناً حذر فيه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية من تجاوز اختصاصاته القانونية فيما يتعلق بجمع البيانات بجميع أشكالها، سواء من خلال المسوح الشاملة أو بالعينة أو استطلاعات الرأي، دون موافقته أو تنسيقه المباشر.
وأوضح البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الجهاز هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانونياً وفنياً بجمع البيانات الإحصائية وإجراء التعدادات والمسوح الشاملة أو بالعينة، إضافة إلى استطلاعات الرأي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف ذلك إلى إنشاء نظام إحصائي معلوماتي موحد يغطي جميع مناطق الجمهورية ويواكب التطورات المختلفة.
وأكد البيان أن الجهاز يتولى إعداد خطط ومشاريع التعدادات والمسوح الإحصائية بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، بهدف قياس الموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية وتحليل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الجهاز على أن الإحصاءات لا تُعتبر رسمية إلا إذا أعدها أو نشرها الجهاز أو حصلت على موافقته، وفقاً لقانون الإحصاء رقم (28) لعام 1995.
وأشار الجهاز إلى أنه يعمل على إعادة بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة من العاصمة المؤقتة عدن، لضمان استخدامها من قِبل صانعي القرار في التخطيط التنموي وتحسين مستوى معيشة السكان.
كما ذكر البيان تنفيذ عدد من المسوح بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، مثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2022، ومسوح الأمن الغذائي وسبل المعيشة للأعوام 2021-2024، ومسوح النزوح ومصفوفات تتبع النزوح للفترة ذاتها.
ودعا الجهاز كافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن إلى الالتزام بقانون الإحصاء ولائحته التنفيذية، وكذلك بتوجيهات وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الجمهورية، وبالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1994، وخطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد البيان أن الجهاز يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي جهة تخالف هذه التعليمات أو تسهم في تشتيت قاعدة البيانات الوطنية.