الإثنين 13 يناير ,2025 الساعة: 11:18 مساءً
الحرف 28- خاص
علم الحرف 28 أن صراعاً شديداً يدور داخل أروقة مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيينات جديدة في عدد من الهيئات الرقابية كهيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات ما دفع المجلس الانتقالي الجنوبي للاستنفار في عدن.
وصباح اليوم الإثنين منعت قوات تابعة للمجلس الانتقالي موظفي الرئاسة من التوجه إلى اعمالهم في قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع دعوات لأنصاره للإحتشاد ضد ما أسماه الفساد في الحكومة.
ويشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة الرئاسي بثلاثة اعضاء حيث يملك التمثيل الأكبر في المجلس المكون من ثمانية بينهم الرئيس، بالإضافة إلى مشاركته في الحكومة بعدد من الحقائب الوزارية المهمة، وهم متهمون إلى جانب وزراء آخرين بممارسة الفساد.
ووفقاً للمعلومات فإن نقاشاً يدور بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لتعيين قيادة جديدة لهيئة مكافحة الفساد بالإضافة إلى تعيين لجنة عليا للمناقصات والمزايدات وهي الهيئة التي لم تفعل منذ انقلاب الحوثيين بصنعاء عام 2014 وسيطرتهم علي العاصمة صنعاء بالتحالف مع علي صالح.
وفجر هذا النقاش صراعاً بين اعضاء المجلس إذ يسعى عيدروس الزبيدي عضو المجلس رئيس المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً إلى السيطرة على قيادة هيئة مكافحة الفساد وتسمية احد انصاره رئيساً، بينما يطرح آخرون ضرورة تعيين شخصية شمالية بعد سيطرة 3 شخصيات جنوبية على 3 أجهزة قضائية ورقابية مهمة كمجلس القضاء الأعلى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام.
وعاود المجلس الانتقالي التصعيد ضد مجلس القيادة الرئاسي بمنع الموظفين من التوجه إلى وظائفهم في مجمع قصر معاشيق الرئاسي بعدن، ودعوة انصاره للإحتشاد رفضاً لما اسماه المجلس فساد الحكومة التي يشارك فيها بفعالية، وتردي الخدمات والأوضاع المعيشية.
ويحكم المجلس الانتقالي سيطرته العسكرية والأمنية على العاصمة المؤقتة وتحول فيها الوزراء وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى مجرد ضيوف تحت رحمته منذ أطبق قبضته على عدن في اغسطس 2019 بدعم إماراتي سعودي وهو الانقلاب الثاني على عبدربه منصور هادي قبل
التخلص منه من قبل الدولتين مطلع ابريل 2022.
وكان مجلس القيادة الرئاسي كثف اجتماعاته مؤخراً في المملكة العربية السعودية وقرر عودة جميع القيادات الحكومية للعمل من عدن وهو مارفضه عيدروس الزبيدي الذي عرقل عودة المجلس لممارسة مهامه من العاصمة المؤقتة عدن.
ويعمد المجلس الانتقالي لممارسة الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي بين الحين والآخر مستغلاً سيطرته الأمنية والعسكرية على عدن، لتحقيق مكاسب خاصة وفرض تعيينات كما حدث عندما أمر بتنفيذ إضراب في المحاكم، بينما يلجأ لإختلاق أزمات وفقا لاتهامات حكومية.
كما عمد الانتقالي لتعطيل عمل بعض الوزارات فضلاً عن منع موظفي قصر الرئاسة من ممارسة اعمالهم، والتحرك العسكري الأخير بالسيطرة على حراسات القصر من قبل قوات تتبع القيادي في الانتقالي عبدالرحمن المحرمي.
ويجري هذا التصعيد في ظل أنباء عن مشاورات لتعديل وزاري جديد في حكومة أحمد عوض بن مبارك وسط فضائح فساد نشرتها تقارير رسمية بمليارات الدولارات، تتعلق بممارسات واختلاسات مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة بينهم قيادات في المجلس الانتقالي حالياً.
ورغم توفر كافة الأدلة بشأن وقائع الفساد فلم يتم إخضاع أي مسؤول للمحاسبة بينما يجري السباق للسيطرة على هيئة مكافحة الفساد دون أن يُظهر أي طرف جدية في محاربة حقيقية للفساد.