الإثنين 24 فبراير ,2025 الساعة: 09:50 صباحاً
أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بأن كفاءة الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك الحديدة والصليف ورأس عيسى، تضررت بشدة نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية بين يوليو وديسمبر من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض قدرتها على استقبال الواردات، حيث بات الاعتماد على التفريغ اليدوي يؤثر على حجم الاستيراد.
في المقابل، شهدت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية زيادة ملحوظة في واردات المواد الغذائية بنسبة 276% مقارنة ببداية العام الماضي، و246% مقارنة بشهر ديسمبر، بينما تراجعت واردات الوقود بنسبة 32% و59% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية.
ووفق التقرير، بقيت أسعار الحبوب الأساسية والمواد الغذائية مستقرة نسبيًا باستثناء زيت عباد الشمس الذي ارتفع بنسبة 3% والفاصوليا المستوردة التي زادت بنسبة 8%. إلا أن المناطق الخاضعة للحكومة سجلت زيادات في أسعار الغذاء تتراوح بين 6% و27% بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود، الناتج عن توقف صادرات النفط والغاز بفعل القيود الحوثية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في النقد الأجنبي.
كما أظهرت البيانات أن فاتورة استيراد القمح والدقيق السنوية في اليمن تصل إلى 700 مليون دولار، بينما تراجعت واردات معظم السلع الأساسية مع بداية العام الحالي، باستثناء الديزل الذي سجل زيادة بنسبة 50%، وحبوب القمح بنسبة 10%. في المقابل، تراجعت واردات السكر بنسبة 82%، والبنزين 30%، وغاز الطهي 29%، والأرز 25%.
تتوقع المنظمة الأممية أن تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والقمح وزيت الطهي والسكر، ارتفاعًا إضافيًا مع دخول شهر رمضان، إلى جانب زيادة أسعار المواشي وأجور العمالة، نتيجة استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار الوقود في المناطق الحكومية، إضافة إلى الحظر المفروض على استيراد الدقيق.
وتُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 17.1 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان اليمن، يواجهون انعدام الأمن الغذائي مع حلول فبراير الحالي. ورغم امتلاك كبار المستوردين قدرة طحن كافية تصل إلى 12,250 طنًا يوميًا، إلا أن أي نقص في الوقود بمناطق الحوثيين قد يعيق عمليات الطحن، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الدقيق، مما يستدعي مراقبة مستمرة لأسعار القمح العالمية وأداء عمليات الطحن في البلاد.