الإثنين 02 يونيو ,2025 الساعة: 10:12 صباحاً
شهدت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤخرًا، موجة غضب شعبي بعد الإفراج عن المتهم الرئيسي في قضية "سفاح صرف"، المتورط في سلسلة جرائم قتل مروعة راح ضحيتها عدد من المواطنين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام 2024، في مشهد يعكس انهيار منظومة العدالة وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.
وقالت مصادر حقوقية إن عضو النيابة هلال العبيدي أصدر قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجزائية ضد القيادي الحوثي ورئيس العصابة محمد سريع، رغم اعترافات المتهم المباشر علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، التي أكد فيها خلال التحقيقات أن سريع هو المحرض والمخطط للجرائم، وأنه زوده بحبوب هلوسة ودفعه إلى القتل بحثًا عن "كنز" مزعوم، وهي رواية دعمتها شهادات وأدلة تجاهلتها النيابة.
وخلال جلسة عُقدت مطلع مايو الماضي في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، جدد المتهم اعترافاته أمام القاضي يحيى المنصور وعضو النيابة خالد عمر، كاشفًا تورط مباشر لمحمد سريع وشقيقه وآخرين في عمليات استدراج الضحايا وقتلهم ونهب ممتلكاتهم وإخفاء جثثهم.
وتزامنًا مع قرار الإفراج، نظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، طالبوا فيها بإعادة التحقيق واستدعاء المتورطين، وفي مقدمتهم محمد سريع، وتأجيل الحكم النهائي لحين النظر في طلب الاستئناف. إلا أن نداءاتهم قوبلت بتجاهل تام، في ظل سيطرة الحوثيين على القضاء وتوجيهه وفق مصالحهم.
وبحسب وثائق النيابة، وقعت الجرائم بين 7 و18 أكتوبر، إضافة إلى جريمة سابقة بتاريخ 22 سبتمبر، وراح ضحيتها كل من: أسامة محمد عبده غنام، عبدالولي أحمد محمد هاشم النهاري، ويونس علي حزام الصرفي، إلى جانب ضحايا آخرين لم تُكشف هوياتهم بعد.
وتسلّط هذه القضية الضوء على واقع قضائي منهار في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُغلق ملفات الجرائم بتوجيهات سياسية، وتُترك أسر الضحايا في مواجهة مريرة مع الظلم دون أي أمل في إنصاف أو عدالة.