الثلاثاء 22 يوليو ,2025 الساعة: 12:40 صباحاً
متابعة خاصة
حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، السلطة المحلية في محافظة حضرموت، المسؤولية الكاملة عن فشل تأمين الحماية اللازمة للجنة البرلمانية التي تعرضت للمنع والتهديد خلال زيارتها إلى مدينة المكلا.
وقال المؤتمر في بيان، إنه تابع ما تعرضت له اللجنة الموفدة من هيئة رئاسة مجلس النواب من "منع ومحاصرة وعرقلة لممارسة مهامها الرقابية"، معتبرا أن ما حدث يكشف عن وجود "جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى للتستّر على الفساد وعرقلة أي رقابة على الأداء الإداري والمالي".
وأشار البيان إلى أن محاصرة مقر إقامة اللجنة البرلمانية ومنعها من التنقل ومباشرة أعمالها يعد "سابقة خطيرة تمس قيم أبناء حضرموت، وتشير إلى حالة التردي الإداري والانحراف المؤسسي في مؤسسات الدولة بالمحافظة".
واتهم المؤتمر، السلطة المحلية بالتنصل من التزاماتها بشأن التعاون مع الجهات الرقابية، رغم ما ورد في بياناتها من ترحيب بالإشراف والمساءلة، مشددا على أن ما جرى يعد "انتهاكًا لمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني".
وجدد المؤتمر تمسكه بالمطالب التي سبق أن رفعها "حلف قبائل حضرموت" و"مؤتمر حضرموت الجامع"، وعلى رأسها الشراكة الكاملة في إدارة موارد ومصير المحافظة، محذراً من "استمرار التسويف في تنفيذ تلك المطالب، في ظل فوضى واحتقان شعبي متزايد".
ودعا مؤتمر حضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف إلى "التحرك العاجل لحماية مؤسسات الدولة وفرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية".
وذكر البيان أن "الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق"، مؤكدا أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي الرافض للتبعية، ومطالبة بموقعها العادل في إطار أي تسوية سياسية قادمة.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أعلنت في يونيو الماضي عن تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها حضرموت، لتعزيز الدور الرقابي على أداء السلطات المحلية.
في المقابل، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الخطوة، معتبرا البرلمان "منتهي الصلاحية" و"غير مخوّل رقابياً"، متهما إياه بمحاولة "زعزعة الأمن في الجنوب".