الثلاثاء 22 يوليو ,2025 الساعة: 05:40 مساءً
الحرف28 - خاص
قضت الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء ببطلان حكم محكمين بتعويض شركة مقاولات مملوكة لوزير سابق بأكثر من 16 مليون دولار على ذمة مشروع إنشاءات كلية الطب بجامعة تعز.
وكانت هيئة تحكيمية يرأسها محافظ تعز السابق أمين محمود قد أصدرت في 11 يوليو 2024 حكماً بالتعويض لمصلحة شركة الرحاب للمقاولات المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان بما يزيد عن 16 مليون دولار عن إنشاءات كلية الطب المتعثر بجامعة تعز منذ 2014.
ووجهت اتهامات لهيئة التحكيم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة والإنحياز لمصلحة الشركة، فضلاً عن بطلان إجراءات التحكيم التي تورطت بها رئاسة جامعة تعز ومحافظ تعز الحالي نبيل شمسان.
وفي الجلسة المنعقدة صباح اليوم برئاسة القاضي نشوان المجاهد تقرر إقفال باب المرافعة النهائية في الاستئناف المقدم من إدارة الشوؤن القانونية بالجامعة وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة.
ووفقا، لمحضر النطق بالحكم الذي حصل الحرف 28 على نسخة منه، فقد تقرر قبول دعوى بطلان الحكم المقدمة ضد شركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات شكلاً وموضوعاً، وأصدرت المحكمة قرارها ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11/7/2024 من الدكتور أمين محمود والدكتور عبدالباري الخرساني والمحامي هاني البوعاني.
كما قضى منطوق الحكم بتحميل الشركة المصاريف القضائية لصالح جامعة تعز بمبلغ وقدره 500 الف ريال.
وسبق للحرف 28 النشر عن القضية في تقرير موسع بعد كشف النائب علي المعمري تفاصيل القضية على صفحته مرفقة بالوثائق، بينما كانت الشركة وهيئة التحكيم تسعى لتنفيذ الحكم بتواطؤ رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي ومحافظ تعز نبيل شمسان .
وبعد الفضيحة تشكلت لجنة برلمانية، في حين سارعت وزارة الشوؤن القانونية لتكليف مكتبها بتعز لتقديم طعن ببطلان الحكم، وهو ما لجأت إليه إدارة الشؤون القانونية بجامعة تعز بعد ضغوطات كبيرة على رئيس الجامعة.
و سبق لإدارة الشوؤن القانونية بالجامعة التقدم الى محكمة الإستئناف بطلب عزل هيئة التحكيم أثناء نظر القضية بسبب مخالفات قانونية واسعة، لكن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي تدخل بصورة مباشرة وقام بسحب دعوى العزل وأجبرها على السير في إجراءات التقاضي رغم المخالفات الكبيرة التي شابت عمل هيئة التحكيم.
وطبق المعلومات فقد نفذت إدارة الجامعة برئاسة الشعيبي جزءً من الحكم الذي قررته هيئة التحكيم الملغي بدفع "أتعاب هيئة التحكيم " برئاسة المحافظ السابق أمين محمود والبالغة أكثر من 130 الف دولار، من خزينة الجامعة.
وتعود القصة إلى ماقبل 2011 حيث حصلت شركة الرحاب المملوكة للوزير الأسبق النافذ والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي أحمد صوفان على عقد إنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بجامعة تعز وهو المشروع الممول بقرض من الصندوق السعودي بنسبة 49 %.
وينص العقد الموقع مع الشركة على مرجعية القوانين المحلية اليمنية في أي تنازع، كما ينص على تسليم المشروع في فبراير 2015، لكن الشركة توقفت عن العمل في يوليو 2014 ولم تنجز منه سوى 70% فيما تقول الوثائق أنها تسلمت كامل مستحقاتها من قيمة المشروع البالغ قرابة 22 مليون دولار.
لكن الشركة اتخذت من الحرب ذريعة وذهبت للمطالبة بتعويضات، بينما تقول تقارير الخبير الفني إن الشركة ملزمة بتعويض الجامعة أكثر من 4 ملايين دولار بسبب مخالفات كبيرة ارتكبتها في الانشاءات ومواصفات البناء، وعدم تسليم المشروع في وقته المحدد قبل اندلاع الحرب.
وتقدمت الشركة بمطالب للتعويض عن ما زعمت أنها معدات ولوازم وأدوات بناء نهبت أثناء الحرب تصل الى اكثر من 10 مليون دولار، بالإضافة الى مطالب أخرى تفوق في مجملها قيمة المشروع، وهي المطالب التي حصلت على تغطية من رئيس الجامعة رغم أن تقرير الخبير الفني يؤكد بأن معدات الشركة مازالت موجودة وتعرض بعضها للتلف.
ووفقاً للوثائق فقد ابرم رئيس الجامعة محمد الشعيبي, بالتجاوز لصلاحيات وبمساندة من محافظ المحافظة نبيل شمسان اتفاقاً مستعجلاً مع الشركة للتحكيم لدى هيئة خاصة وتم اختيار محكمين اثنين من اليمن وثالث من الاردن.
ويرأس لحنة التحكيم أمين محمود محافظ تعز السابق ويرتبط بصلة قرابة عائلية مع مالك شركة الرحاب أحمد صوفان بالمصاهرة، وعقدت جلساتها خارج البلاد وتجاهلت مرجعية القوانين اليمنية في النزاع، واعتمدت على مرجعيات قانونية للمقاولات الدولية.
ولم تقم هيئة التحكيم بمعاينة موقع المشروع ميدانياً، واعتمدت تقييمات خبيراً هندسيا أردنياً، لم يقم هو الآخر بمعاينة المشروع ولا زيارة الجامعة كما يفترض، وكان منحازاً بشكل مطلق لمصلحة الشركة وفقاً لوثيقة الشؤون القانونية بجامعة تعز وهو الإتهام ذاته الذي وجهته الإدراة لهيئة التحكيم في دعوى عزل الهيئة قبل أن يتدخل رئيس الجامعة للإستمرار في التحكيم.
وفي المقابل رفضت هيئة التحكيم تقرير الخبير الفني اليمني الذي قدم تقريراً ميدانياً مفصلاً عن المشروع معززاً بالصور للمباني والمعدات وقدر أن جامعة تعز تستحق تعويضاً يزيد عن 4 ملايين دولار ومصادرة الضمان البنكي البالغ 4 ملايين دولار.
وحسب المعلومات فقد تمكنت الشركة من استعادة مبلغ الضمان البنكي بتواطؤ مسؤولين ،و سعت للحصول على التعويض عبر هيئة المحكمين قبل أن يتم إحباط المحاولة في اللحظات الأخيرة عند الذهاب لتنفيذ الحكم وإيداعه في محكمة الاستئناف.