الثلاثاء 22 يوليو ,2025 الساعة: 08:34 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي بالاستيلاء على أكثر من 3 مليارات دولار من أموال وممتلكات اليمنيين، تحت غطاء ما يعرف بـ"الحارس القضائي"، في واحدة من أخطر أدوات النهب المنظم التي تمول بها الجماعة حربها داخل اليمن وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الحوثيين استولوا على آلاف العقارات والأصول والأموال تحت غطاء "الحراسة القضائية"، عبر أوامر صورية من محاكم تابعة لهم، استهدفت أكثر من 1200 شخصية سياسية واقتصادية وإعلامية وعائلاتهم، ضمن حملة منهجية لنهب ثروات اليمنيين.
وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين صادروا منازل وأراضي وشركات وأرصدة مالية وأسهم في مؤسسات كبرى، ثم حولوا عوائدها لحسابات خاصة، فيما استحوذت الجماعة على 38 شركة كبرى بصنعاء وحدها، بحسب تقارير حقوقية بينها "منظمة سام للحقوق والحريات"، فضلًا عن بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح قيادات الجماعة.
وأكد الوزير أن الحوثيين يديرون هذه الأصول من خلال شبكة منسقة لتسييلها وتحويلها إلى تمويل حربي، سواء عبر تأجير وبيع العقارات أو الاستحواذ على أرباح الشركات أو بيع الأرصدة في السوق السوداء، بل وتحويل بعض العقارات إلى مقرات عسكرية، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وتسبب في إغلاق شركات وفقدان آلاف اليمنيين لأعمالهم.
ووصف الإرياني هذه الممارسات بأنها "نهب منظم وإثراء غير مشروع"، داعيًا المجتمع الدولي لإدانتها واتخاذ إجراءات عملية لملاحقة قيادات الحوثيين وفرض عقوبات على المتورطين في عمليات النهب، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة.
كما دعا لدعم جهود الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة والأصول المصادرة، وفتح ملفات الاقتصاد الموازي للحوثيين، خاصة قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وشبكات غسل الأموال، كجزء من معركة استعادة الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.