الثلاثاء 22 يوليو ,2025 الساعة: 06:40 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على شخصين وخمسة كيانات تتهمها بالضلوع في عمليات تهريب نفط وغسل أموال لصالح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، مؤكدة أن هذه الشبكات تمول أنشطة "مزعزعة للاستقرار" في اليمن والمنطقة.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر شراكات مع رجال أعمال يمنيين، بفرض ضرائب على واردات المشتقات النفطية، ما يوفر لهم موارد مالية حيوية لدعم أنشطتهم الإرهابية.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر إن الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال "انتهازيين" لتحقيق أرباح ضخمة من تجارة النفط واختراق النظام المالي الدولي، مؤكدًا التزام واشنطن باستخدام كافة أدواتها لتعطيل هذه الشبكات.
وشملت العقوبات رجل الأعمال محمد السنيدار وشركاته، وفي مقدمتها شركة أركان مارس للبترول، المتهمة بعقد صفقات مع الحوثيين لاستيراد مشتقات نفطية – بعضها إيرانية المنشأ – عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
وذكر البيان أن شركتي أركان مارس للبترول (DMCC) وأركان مارس للبترول (FZE) نظمتا شحنات بقيمة 12 مليون دولار بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC) الخاضعة سابقًا للعقوبات.
كما استهدفت العقوبات يحيى محمد الوزير، المتهم بغسل أموال للحوثيين عبر شركة السعيدة ستون، التي أنفقت نحو ستة ملايين يورو في صفقات فحم اعتُبرت واجهة لعمليات غسل أموال، إضافة إلى إدراج مصنع أسمنت عمران التابع للحوثيين، المتهم بتمويل الجماعة وتخزين أسلحة في صعدة.
وبيّن OFAC أن هذه الإجراءات تستند إلى الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وتأتي ضمن سلسلة عقوبات متوالية منذ عام 2024، عقب إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025.
وتتضمن العقوبات تجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، وحظر التعاملات معهم، مع تحذير المؤسسات المالية من مخاطر العقوبات الثانوية.
وأكدت الوزارة أن هدف العقوبات هو دفع الجماعات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مع الإبقاء على آلية قانونية لطلب شطب الأسماء من القائمة السوداء عند استيفاء الشروط.