الأربعاء 23 يوليو ,2025 الساعة: 10:25 صباحاً
جدّدت مليشيا الحوثي، يوم الثلاثاء، مطالبتها للأمم المتحدة بإلغاء آلية التحقق والتفتيش (UNVIM) التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي، احتجاجًا على بدء تطبيق إجراءات تفتيش مشددة اعتبارًا من 4 يوليو الجاري، تشمل التفتيش المادي الكامل للحاويات وعدم السماح بمرور أي شحنة دون وثائق مكتملة.
جاء ذلك في رسالة وجّهها وزير خارجية حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) جمال عامر، إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اتهم فيها أنطونيو غوتيريش بتجاهل "استغاثات الشعب اليمني"، محذرًا من أن الإجراءات الجديدة تمثل "تصعيدًا خطيرًا للحصار المفروض على اليمن"، وفق تعبيره.
وقال عامر إن الآلية تحولت إلى "أداة لتعقيد تدفّق السلع الحيوية" بدلًا من دورها الإنساني، زاعمًا أن استمرار هذه الإجراءات يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الأمن والاستقرار في البحر الأحمر.
ودعا عامر إلى إلغاء الآلية ووقف ما وصفه بـ"الإجراءات التعسفية المستحدثة"، والعودة إلى التفتيش التيسيري الذي لا يعرقل دخول الشحنات، خصوصًا تلك القادمة من مصادر موثوقة، حسب زعمه.
وتُدار آلية التحقق والتفتيش من قِبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وقد أُنشئت عام 2016 بطلب من الحكومة اليمنية لضمان امتثال السفن المتجهة إلى موانئ الحوثيين لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.
ويأتي تشديد آلية التفتيش عقب تقارير متزايدة عن استغلال المليشيات الحوثية للآلية في تهريب الأسلحة الإيرانية والمواد المحظورة، وسط اتهامات أمريكية للحوثيين بتحويل الموانئ إلى ممرات تهريب، ما دفع إلى فرض قيود إضافية بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الصادرة في أبريل الماضي لحظر شحنات النفط الإيراني الموجهة للحوثيين.
وتكشف هذه المطالبة عن قلق متصاعد لدى الحوثيين من إحكام الرقابة على مصادر تمويلهم وطرق تهريب الأسلحة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية بعد سلسلة من الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.