الجمعة 25 يوليو ,2025 الساعة: 03:51 مساءً
متابعات
قدّمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار البلاد، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأوضحت الوكالة أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وجّه المذكرة إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، السفير عاصم افتخار أحمد، وتم تسليمها عبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وسلّطت المذكرة الضوء على عملية ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة، تمكّنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل من اعتراضها في المياه الإقليمية اليمنية بتاريخ 27 يونيو 2025، وكانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتضمنت الشحنة المضبوطة نحو 750 طنًا من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وأجهزة تنصت، وصواريخ "كونكورس" مضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبع، وقناصات، وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى معدات حربية أخرى.
وأكد الوزير الزنداني في المذكرة أن التحقيقات التي أجراها خبراء عسكريون أثبتت أن المكونات المضبوطة تطابق في طرازها وعلاماتها التجارية والأرقام التسلسلية، المعدات العسكرية المصنّعة في إيران، كما احتوت بعض الأجهزة على كتيبات تشغيل باللغة الفارسية، مما يدل بوضوح على مصدرها الإيراني.
واعتبر الزنداني أن هذه الشحنة تمثل امتدادًا لتدخلات إيران المستمرة في اليمن، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لافتًا إلى أن العديد من هذه الانتهاكات تم توثيقها سابقًا في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014).
وأشار إلى أن دعم النظام الإيراني العسكري والمالي والتقني للحوثيين مكّنهم من مواصلة الحرب والانقلاب على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، وشن هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، كما حدث في الهجوم الأخير على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما وسقوط ضحايا من طاقميهما.
وشدّد الوزير على أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية يشير إلى تدخل مباشر في الشأن اليمني، ويعكس إصرار النظام الإيراني على دعم الميليشيات الحوثية لتنفيذ مشروعه التوسعي، وتعميق الصراع في اليمن، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
كما حذر من خطورة تجاهل ميليشيا الحوثي التزاماتها ضمن اتفاق ستوكهولم، وخاصة ما يتعلق بمدينة الحديدة وموانئها، وتحويل الشريط الساحلي الممتد لأكثر من 250 كيلومترًا إلى منصات لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة البحرية.
وأكدت الحكومة اليمنية في مذكرتها أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وبخاصة السواحل والمياه الإقليمية.
ودعت الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإدانة ووقف التدخلات الإيرانية، وتعزيز آليات الرقابة الدولية، وتسريع استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في تهريب الأسلحة داخل إيران وخارجها، ومحاسبة النظام الإيراني على أنشطته التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما جدّدت التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في تنفيذ قراراته، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن.