الخميس 04 سبتمبر ,2025 الساعة: 04:24 مساءً
أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها الدوري الثالث عشر، الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، موثقةً (3003) حالة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الانتهاكات التي وثقتها اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير (32953) واقعة، بإجمالي (67538) ضحية. وأشار التقرير إلى أن الفترة المشمولة جاءت في سياق سياسي وأمني معقد، تخللته استمرار النزاع المسلح، وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وتصاعد الهجمات في البحر الأحمر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وخلال العام المنصرم، استمعت فرق اللجنة إلى (13192) شاهدًا وضحية، وراجعت (7768) وثيقة وتقارير طبية وأدلة، كما نفذت زيارات ميدانية إلى مناطق تماس وسجون في عدة محافظات، إلى جانب جلسات استماع متخصصة لضحايا الألغام والصحفيين وضحايا التعذيب.
وسجل التقرير (817) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، بينها (297) حالة قتل، و(693) إصابة، ونسب معظمها إلى جماعة الحوثي. كما وثق (206) حالة تجنيد أطفال جميعها منسوبة للحوثيين، و(147) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى (96) واقعة تهجير قسري، و(695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و(41) حالة تعذيب.
كما أشار التقرير إلى قصف أمريكي وبريطاني وإسرائيلي طال منشآت مدنية في مناطق سيطرة الحوثيين، منها مطار صنعاء ومصنع إسمنت عمران، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
وأكد التقرير أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع من خلال الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن القيود المفروضة على مشاركتهن في الحياة العامة.
وأوصت اللجنة جميع الأطراف بوقف الانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، داعيةً الحكومة لتعزيز استقلال القضاء، وصرف الرواتب بانتظام، ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية، فيما طالبت جماعة الحوثي بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ورفع الحصار عن تعز، وتسليم خرائط الألغام.
كما حث التقرير المجتمع الدولي على دعم تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تمديد ولاية اللجنة، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، والضغط للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في مناطق الحوثيين.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن هذا التقرير يمثل وثيقة مرجعية جديدة توثق الانتهاكات وتكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.