الأحد 30 ديسمبر ,2018 الساعة: 08:39 مساءً
وثق تقرير أطلقته منظمة صحفيات بلا قيود اليوم الأحد، 200 حالة انتهاك بحق الصحفيين في اليمن خلال العام 2018، بينها 12 حالة قتل.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن الحريات الصحفية في البلاد،تلقى الحرف 28 نسخة منه إن العام 2018 "كان أكثر دموية بالنسبة لقتل الصحفيين مقارنة بأعوام سابقة" مشيرة الى "استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم الواقعة ضد الصحفيين والإعلاميين".
وطبق التقرير فقد تنوعت الإنتهاكات بين القتل ومحاولة القتل واعتداءات وتعذيب واختطافات وتهديد وتحريض وتشهير ومحاكمات وحجب مواقع الكترونية وإغلاق وقصف مقرات مؤسسات إعلامية ومنع من السفر.
ووثقت المنظمة مقتل (12) صحفيا وعاملا بالحقل الإعلامي، 6 حالات منها ارتكبتها قوات التحالف العربي في قصف جوي، فيما ارتكبت جماعة الحوثي (4) حالات قتل، وحالتان نفذهما مسلحون مجهولون.
وخلال الأعوام (2014–2018)، قتل في اليمن (39) صحفيا معظمها سجلت أثناء الحرب عقب إنقلاب مليشيا الحوثي فيما تعرض أكثر من ألف صحفي لانتهاكات متنوعة في نفس تلك الفترة، طبقا لإحصائيات المنظمة .
وقالت بشرى الصرابي المديرة التنفيذية لمنظمة بلاقيود إن " الحرب طيلة الأعوام الأربعة الفائتة خلفت وضعاً مأساوياً للصحفيين ، وقد دفعوا فيها الثمن باهظا لافتةً إلى أن كل الأطراف المتصارعة دون استثناء تعاملت بعدائية مطلقة تجاههم".
وقال تقرير صحفيات بلا قيود إن الحريات الصحافية والإعلامية" تعيش أخطر مرحلة في تاريخ الصحافة اليمنية منذ بدايتها حتى الآن ، جراء التنكيل والاستهداف المستمر تجاهها.. وان " العمل الصحفي والإعلامي يواجه هجمة شرسة وغير مسبوقة باتت تستهدف حياة كل من يزاول مهنة الصحافة، إما بالقتل أو الاختطاف أو التشريد، وهو الأمر الذي جعل البيئة الإعلامية في غير مأمن ".
وتحدث التقرير عن ما وصفها بظاهرة تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم الواقعة ضد الصحفيين والإعلاميين .
وقالت منظمة صحفيات بلا قيود " لم نشهد طيلة الأربعة عقود الماضية أنه تم الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بحق الصحفيين، كما لم يتم تقديم متهمين بارتكاب جرائم بحق الصحفيين للعدالة".
وطالبت المنظمة بإنهاء ظاهرة "الإفلات من العقاب" على الجرائم الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين،وتشكيل لجنة تقصي الحقائق في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام وتقديم الجهات والأفراد الذين قاموا بتلك الانتهاكات للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، كون تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وووفقا للتقرير فقد حازت وقائع الإنتهاكات من خلال الاختطاف والإعتقال والاحتجاز والإيقاف النسبة الأعلى من الإنتهاكات (66) حالة بنسبة% 33 من إجمالي الانتهاكات ثم إغلاق واقتحام مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين بواقع (21) حالة بنسبة 10 % ، و (17) حالة استدعاء ومحاكمة بنسبة 8 % .
وبلغت حالات المنع من العلاج (15) حالة بنسبة 7 % ، وعدد حالات التحريض والتشهير (13) حالة بنسبة6 % ، وتساوى عدد حالات الإصابة والاعتداء والتهديد وحجب مواقع الكترونية ب (10) حالات وبنسبة5 %لكل نوع منها .
ورصد التقر التقرير 5 حالات منع مزاولة مهنة و (5) حالات تعذيب و (4) حالات إيقاف راتب وحالة واحدة محاولة قتل وحالة انتهاك ومنع من السفر.
وارتكبت مليشيا الحوثي النسبة الأكبر من الأنتهاكات إذ بلغ عدد الإنتهاكات بتنوعها (102) حالة بنسبة 51 % من إجمالي الانتهاكات.
وجاءت انتهاكات القوات الموالية للحكومة الشرعية (42) حالة انتهاك بنسبة21 %، وقوات الحزام الأمني عدن - لحج والنخبة الحضرمية(31) بنسبة 15 % ومسلحون مجهولون بواقع (11) حالة ، وارتكبت قوات التحالف العربي (8) حالات انتهاك ما نسبته 4% ، ومارست جهات إعلامية (6) حالات انتهاك بنسبة 3% من إجمالي الأنتهاكات.
وقالت بشرى الصرابي "إننا نضع هذه التقارير الحقوقية حول الانتهاكات أمام الرأي العام وأمام المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية لنطلعهم على حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في اليمن".
ودعت المدير التنفيذي لمنظمة صحفيات بلا قيود كافة أطراف النزاع إلى "احترام القانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلزم أطراف الحرب بحماية الصحفيين أثناء أداء أعمالهم المهنية خلال النزاعات المسلحة ، باعتبارهم مدنيين وليسوا مقاتلين، وتؤكد على تجنيبهم ويلات الحرب، وعدم الزج بهم في الصراع.